المركزي يوحد عمولات المصارف من فتخ حسابات البيوع العقارية والسيارات

الاصلاحية |

حدّد “مصرف سورية المركزي” العمولات التي يجب أن تتقاضها المصارف عند فتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والسيارات، بعدما وجد تفاوت واختلاف فيما بينها، حسبما ذكر في تعميم.

وأوضح المركزي أن العمولات المطبّقة على عمليات فتح الحسابات لغرض بيع العقارات والمركبات بأنواعها، تكون من الصفر ولغاية 3,000 ليرة سورية كحدٍ أقصى.

أما العمولات المطبّقة على عمليات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع، في حال تم التحويل بين حسابين مفتوحين في المصرف نفسه، فيتم استيفاء عمولة التحويل بحد أدنى صفر ولغاية 2 بالألف كحد أقصى.

أما العمولات المطبّقة على عمليات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات المصرفية للمشتري والبائع، في حال تم التحويل من حساب مفتوح في مصرف آخر، فيتم استيفاء عمولة تحويل بحد أدنى صفر ليرة وحد أقصى لا يتجاوز 5 بالألف.

وطلب المركزي ألا يتم وضع إجراءات خاصة لفتح الحساب لغايات البيوع، لاسيما لجهة تحديد الحد الأدنى لقيمة فتح الحساب، أو فرض عمولة خاصة به بصورة تختلف عن الحد الأدنى المعمول به لدى المصرف بالنسبة لفتح الحسابات الأخرى.

ووجّه المركزي المصارف لإعلام العميل بعدم إمكانية إغلاق الحساب إلا بعد مرور فترة معينة حدها الأدنى 3 أشهر على الأقل على فتحه، مع إمكانية أن تكون المدة أطول حسب الإجراءات المتخذة لدى المصرف بما لا يتجاوز حدوداً معقولة.

وقبل أيام، اقترح أحد المصارف العامة على “مصرف سورية المركزي” توحيد قيم فتح الحسابات الخاصة بالبيوع العقارية والسيارات، خاصة أن بعض المصارف تطلب إيداع 5 آلاف ليرة، مقابل مليون ليرة في مصارف أخرى.

وأصدر مجلس الوزراء في مطلع العام قراراً بعدم توثيق عقود بيع العقارات والمركبات إلا بعد قيام المشتري بتسديد ثمنها أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً، حتى يتم توثيق عقد البيع.

وبدأ العمل بالقرار اعتباراً من 15 شباط 2020، وشمل جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، كما طُلب من المصارف تسهيل فتح الحسابات المصرفية لأي شخص، والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية واستكمال الوثائق الأخرى بعد فتح الحساب.