هل يحق لـ”رامي مخلوف” الطلب من الحارس القضائي توزيع أرباح “سيريتل”؟.. إليكم رأي القانون:

الاصلاحية | خاص

خرج رجل الاعمال السوري (المحجوز على أمواله) رامي مخلوف اليوم بتدوينة عبر حسابه الشخصي في فيسبوك أعلن فيها تخصيص جزء من أرباح راماك للمشاريع التنموية والإنسانية في شركة سيريتل (الموضوعة تحت الحراسة القضائية) بمبلغ وقدره 7 مليار ليرة سورية لدعم الأهالي المتضررين جراء موجى الحرائق الأخيرة.

مخلوف أشار في منشوره إلى إرسال كتاب للحارس القضائي المعين لشركة سيريتل يطلب فيه الدعوى لاجتماع هيئة عامة فورية لتوزيع أرباح الشركة أو لانتخاب مجلس إدارة يتسنى له توزيع الأرباح على المتضررين من الحرائق، حسب زعمه.

وحول مدى قانونية الطلب الذي تقدم به مخلوف، يبين المحامي عارف الشعار أنه إذا وُضعت أموال الشخص تحت الحراسة القضائية لا يمكنه أن يتصرف أو يتحكم بها حتى رفعها، لافتاً إلى أنه لا يمكنه أن يطلب من الحارس القضائي أي طلب يتعلق بهذه الأموال سوى كشف بالحسابات ومصروفه الشخصي هو وعائلته أيضاً، معتبراً أن أي تصريحات خلاف ذلك لا تعدو كونها بروباغندا دعائية.

وكان مخلوف ذكر في تدوينته أنه في حال التأخير في عقد الاجتماع، وعدم توزيع المبالغ ، فإنه يحمل الحارس القضائي الذي هو مؤسسة الاتصالات المسؤولية الكاملة عن حرمان أهلنا من هذا الدعم المالي والذين هم بأمس الحاجة له، على حد تعبيره.

وأصدر “مجلس الدولة السوري” ( محكمة القضاء الإداري) في حزيران الماضي، قراراً بفرض الحراسة القضائية على “شركة سيرياتيل” ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.

وأكد المجلس في بيان صادر عنه، أن صدور القرار جاء في إطار بسط اختصاصه الولائي في هذا النوع من الدعاوى وفق ماكرسه فقه القانون العام، منتهجاً في ذلك ما سار عليه “مجلس الدولة المصري” والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم، التي تأخد بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري.

وبحسب قرار المحكمة، فقد تم تعيين “الشركة السورية للاتصالات” ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً على “شركة سيريتل”، بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية على هذه المهمة، وذلك وفق أحكام القانون المدني السوري.

والحراسة القضائية هي وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل، في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته مؤقتاً ثم رده إلى من يثبت له الحق فيه، وبالتالي هي إجراء تحفظي وقتي وقائي لصيانة الحقوق وحفظها من الضياع.