“المالية” تصدر قرارات حجز احتياطي جديدة.. طالت شركات أدوية

الاصلاحية |

أصدرت “وزارة المالية” عدة قرارات مؤرخة بتاريخ شهر أيلول الماضي، تقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدة شركات أدوية وطبية بسبب الاستيراد تهريباً، من بينها “شركة أفاميا لصناعة الأدوية” و”شركة سيفكو” و”شركة الفيصلية”.

وصدر قرار بالحجز الاحتياطي على أموال “شركة الفيصلية للأنظمة الطبية”، ومحمود سفور، ووسيم الحمصي، وأحمد موسى أحمد الشملة، وعبد الجابر محمد سعادة، ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً، لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها 941 مليون ليرة، ورسومها تقارب 57 مليون ليرة وغراماتها 1.4 مليار ليرة.

وصدر قرار آخر بالحجز الاحتياطي على أموال الشركة السورية لصناعة الأدوية الكيميائية “سيفكو” مع زياد أسرب وطلال العجلاني، ضماناً لحقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها تفوق مليار ليرة، ورسومها 10.5 مليون ليرة، وغراماتها 8.4 مليارات ليرة.

وشملت قرارات الحجز أيضاً، أموال “شركة أفاميا لصناعة الأدوية” وعبد الرزاق زعيم، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز قيمتها تقارب 620 مليون ليرة، ورسومها 6.2 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها بحدها الأقصى نحو 5 مليارات ليرة.

وحجزت المالية على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ”شركة طبية للأدوية” مع محمد جحا، ضماناً لحقوق الخزينة من الرسوم والغرامات المتوجبة على مخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة قيمتها 185 مليون ليرة، ورسومها 1.85 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها تقارب 1.48 مليار ليرة.

ويعد الحجز الاحتياطي إجراء وقائياً ينقلب إلى حجز تنفيذي، بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة، مع منعه من التصرف بأمواله أو بجزء منها.

وصدر 53 ألف قرار حجز احتياطي، وأكثر من 59 ألف رفع حجز احتياطي، منذ جعل قرارات الحجوزات إلكترونية، مطلع 2019 وحتى مطلع تشرين الأول 2020، بحسب كلام وزير الاتصالات إياد الخطيب، الذي أكد توفير 90 مليار ليرة من ورق وحبر وطابعات وحواسيب.

وكان “مجلس الوزراء” قد أوقف التعميم الورقي للقرارات المتعلقة بوضع قيود على الأملاك الخاصة بما فيھا الحجز الاحتياطي ابتداءً من 2 كانون الثاني 2019، وقالت “وزارة الاتصالات” حينها إن ذلك يوفر 8 مليارات ليرة سنوياً من الورق وأحبار الطباعة.

الاقتصادي