وزير المالية: نعمل على ما هو اهم من الاصلاح الضريبي

الاصلاحية |

قال وزير المالية كنان ياغي، إن “وزارته تعمل على موضوع أهم من الإصلاح الضريبي، وهو إصلاح المالية العامة للدولة، والإنفاق العام، ويتم ذلك من خلال الرقابة ووضع الضوابط”، حسبما نقله عنه موقع “الوطن” خلال الاجتماع المركزي لـ”اتحاد العمال”.

وأعلنت “وزارة المالية” منذ مدة أنها تعمل على تعديل النظام الضريبي، بحيث يعتمد على الحلول الإلكترونية لضبط الضرائب بشكل دقيق، وعدم إمكانية التهرب منها، وتوقعت مؤخراً بدء تطبيق النظام الجديد مطلع 2021.

وأرجع وزير المالية السابق مأمون حمدان السبب الرئيسي للتهرب الضريبي إلى قِدَم النظام الضريبي القائم، والمعمول به منذ 1949، ووجود 27 تشريعاً للضرائب لم يتم تحديثها، ونسب الضريبة العالية غير المواكبة للواقع الاقتصادي.

ومن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبتي الدخل، والمبيعات والتي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.

وفي نهاية 2019، أكدت “وزارة المالية” أنه لن يكون هناك ضرائب جديدة، كما لا تفكر بإقرار أي زيادات على نسب التكليف الضريبي، بل سيتم معالجة التهرب الضريبي وتحصيل تراكمات “ثقيلة” وخاصة بملف كبار المكلفين.

وصدرت في الأيام القليلة الماضية عدة قرارات متعلقة بأسعار حوامل الطاقة، بدأت برفع سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة إلى 650 ليرة سورية.

وعقب رفع أسعار المازوت الصناعي تم رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه، ليصبح سعر الليتر المدعوم بـ450 ليرة، وغير المدعوم (أوكتان 90) بـ650 ليرة، وغير المدعوم (أوكتان 95) بـ1,050 ليرة.

وصدر بعدها مرسومان تشريعيان عدّل الأول الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة دخل الرواتب والأجور، ليصبح 50 ألف ليرة بدل 15 ألف ليرة، مع تعديل الشرائح الضريبية.

وتضمن المرسوم الثاني صرف منحة لمرة واحدة قدرها 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين العسكريين، و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، وتكون معفاة من الضرائب والاقتطاعات.

ورأى وزير المالية كنان ياغي أن تخفيف العبء الضريبي على الموظفين يمثل زيادة مهمة على الراتب تعادل 20 – 25%، إذ إن رفع الحد الأدنى للراتب المعفى من الضريبة يتيح زيادة 7,000 ليرة على رواتب الفئة الأولى، و5,500 ليرة على رواتب الفئة الثانية.

الاقتصادي