الاصلاحية |
قدّرت الحكومة العجز في الموازنة العامة للدولة للعام 2021 بنحو 3484 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2020 والذي بلغ 1455 مليار ليرة، أي بفارق 1028 مليار ليرة ما يعني زيادة العجز بنسبة 71 بالمئة.
كما قدرت الحكومة إجمالي الإيرادات في العام 2021 بمبلغ 6016 مليار ليرة مقارنة بإيرادات العام 2020 والتي قدرت بمبلغ 2545 مليار ليرة بفارق بلغ 3472 ما يعادل زيادة بنسبة 136 بالمئة.
وقدرت الحكومة إجمالي النفقات في العام 2021 بمبلغ 8500 مليار ليرة، على حين قدرت في العام 2020 بمبلغ 4000 بفارق بلغ 4500 مليار ما يعادل زيادة بنسبة 113بالمئة.
وأعادت الحكومة أسباب العجز في موازنة العام 2021 إلى زيادة كتلة الإنفاق العام والتغير في سعر الصرف الذي كان له تأثير كبير في زيادة النفقات لدى الجهات العامة وصعوبة تخفيضها، إضافة إلى عجز شركة المحروقات وزيادة الرواتب والأجور وإضافة إلى العجز التمويني للمؤسسة العامة للحبوب وغيرها.
وبدأ مجلس الشعب في جلسته اليوم مناقشة البيان الحكومي حول الموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام القادم وبين وزير المالية كنان ياغي خلال تلاوته للبيان إلى ارتافع دعم الدقيق التمويني إلى 700 مليار ليرة في موزانة العام القادم بعدما كان 337 مليار ليرة في موازنة العام الحالي، وارتفاع دعم صندوق الوطني للمعونة الاجتماعية إلى 50 مليار ليرة في موازنة العام القادم بعد ان كان 15 مليار في موازنة العام الحال، وذكر أن هناك 40 مليار ليرة لدعم وتحفيز القطاع الخاص الاقتصادي والزراعي والصناعي والسياحي في موازنة العام القادم، وبحسب ياغي بلغ دعم المشتقات النفطية 2700 مليار ليرة في موازنة العام القادم و1800 مليار للطاقة الكهربائي.
وقال وزير المالية أن من سبب زيادة عجز الدقيق التمويني يعود ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين وارتفاع سعر الصرف من 435 إلى 1250 ليرة للدولار إضافة إلى ارتفاع كلفة انتاج الخميرة لدى معمل الخميرة في حمص.
وذكر وزير المالية أن نفقات شركة محروقات تقدر بمبلغ 4 آلاف مليار ليرة في موازنة العام القادم بينما قدرت إيراداتها بمبلغ 2500 مليار ليرة لتغطية الحساب المكشوف لدى المصرف المركزي، لافتاً إلى أن سبب ارتفاع عجز شركة محروقات في الموازنة القادمة يعود لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 435 إلى 1250 ليرة للدولار إضافة إلى ارتفاع نسبة تكاليف المادة للمشتقات النفطية المستوردة (البنزين مازوت وفيول وغاز المنزلي) بسبب العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر.
ونوه ياغي بأن اعتمادات الرواتب والأجور في موازنة العام القادم والتعويضات قدرت بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة اي بزيادة وقدرها 49 بالمئة عن اعتمادات موازنة العام الحاليوزير المالية: قدرت اعتمادات النفقات التحويلية في موازنة العام القادم 3674 مليارة ليرة بنسبة زيادة مقدارها 667 بالمئة عن موازنة العام الحاليوزير المالية: من اسباب زيادة الاعتمادات صدور المرسومين التشريعين بزيادة وأجور العاملين في الدولة والمتقاعدين وزيادة تقدير سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 435 ليرة إلى 1250 ليرة للدولار إضافة إلى صدور بعض المراسيم والقوانين الناظمة للتعويضات.
واعتبر وزير المالية بأن مشروع الموازنة راعى السعي لتحسين الوضع المعيشي وتوفير السلع الأساسية واستقرار اسعارها ودعم المنشآت الصناعية والزراعية الصغيرة والمتوسطة ودعم متطلبات العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بجودتها وتوفير إمكانية حصول المواطن على خدمات صحية إضافة إلى تحفيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المختلفة وإعادة هيكلية الإنفاق العام بما يتناسب مع الأولوياتوزير المالية: من المخاطر المالية لمشروع الموازنة زيادة المديونية من المصرف المركزي والتي تحرص وزارة المالية على الحد منها
Facebook Comments
