موجودات القطاع المصرفي تنمو بأكثر من 7 مليارات في النصف الاول من العام الجاري

الاصلاحية |

أظهر تقرير حكومي زيادة موجودات القطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 7.17 مليار ليرة سورية، بنسبة 90%، بدعم من زيادة موجودات مصارف القطاع العام.

وبحسب التقرير الصادر عن “مصرف سورية المركزي”، ارتفعت موجودات المصارف العامة 4.722 مليار ليرة، وموجودات المصارف الخاصة التقليدية 1.417 مليار ليرة، وموجودات المصارف الإسلامية 1.031 مليار ليرة.

ووفقاً للبيان ساهمت المصارف العامة بحوالي 66% من إجمالي زيادة موجودات القطاع المصرفي خلال النصف الأول من 2020، مقابل مساهمة المصارف الخاصة التقليدية بـ20%، والمصارف الإسلامية بـ14%.

وكشف وزير المالية مأمون حمدان في أيلول 2019، أن حجم موجودات المصارف بلغت 7.511 مليار ليرة، بنمو نسبته 13% عن موجوداتها في عام 2018.

ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني جميعها من فائض في السيولة، حيث تجاوز حالياً 1,700 مليار ليرة (1.7 تريليون ليرة)، استناداً لكلام نائب حاكم “مصرف سورية المركزي” محمد حمرة في 18 أيلول 2019.

وخلال الأعوام الماضية، تعرضت المصارف العامة لمشكلة تعثر المقترضين عن السداد، ووصلت المبالغ المتعثرة إلى 300 مليار ليرة (تتزايد نتيجة الفوائد)، ما دفع الحكومة إلى إيقاف عمليات الإقراض في 2012، ثم أعادتها مجدداً خلال آذار 2018.

الاقتصادي