وزير الصناعة يكشف عن دراسة لرفع سعر الدخان الوطني!

الاصلاحية |

كشف وزير الصناعة زياد صباغ عن تكليف المؤسسة العامة للتبغ لدراسة آلية التوزيع لإيجاد آلية جديدة لمادة الدخان، مع امكانية رفع السعر قليلاً، موضحاً أن كميات الدخان كانت مكدسة في المستودعات ولا يوجد عليها طلب، ونتيجة تغيرات سعر الصرف أصبح هناك تغير في نمط الاستهلاك وازداد الطلب عليها ما أدى إلى وجود احتكار من بعض ضعاف النفوس وبالتالي خلق سوق سوداء.

وخصص مجلس الشعب اليوم جلسته لمناقشة أداء وزارة الصناعة، وشدد بعض الأعضاء على الاهتمام بالتسويق وتأهيل معامل وشركات القطاع العام المتوقفة وإنشاء معمل عصائر في اللاذقية وخلق بيئة استثمارية تشجيعية وضرورة دعم الصناعة في حلب والنهوض بالقطاع العام، كما اقترح البعض منهم إطلاق برنامج وطني للتشاركية بين القطاعين العام والخاص والاهتمام بزراعة الشوندر السكري.

وخلال رده على مداخلات الأعضاء أوضح صباغ أن هناك جهود لزراعة الشوندر هذا الموسم لكن لم تتمكن الوزارة من تأمين البذار اللازم لأن الموجود لدى مؤسسة إكثار البذار غير مجد على المستوى الاقتصادي للفلاح ولوزارة الصناعة باعتبار أن نسبة الحلاوة لا تتجاوز 20 بالمئة، مضيفاً: سعينا إلى تأمين البذار من خارج القطر من الدول الصديقة حتى إننا طلبنا من بعض المستوردين تأمينه ولو للعروة الخريفية لكن لم نستطع ذلك.

وأشار إلى إدراج زراعة مادة الشوندر للموسم القادم في منطقة الغاب حتى يتم تأمين احتياجات معمل سكر سلحب إضافة إلى زراعة فول الصويا وعباد الشمس.

وكشف صباغ عن إعداد صك بين مؤسسة السكر والمزارع تبدأ من الزراعة وتنتهي باستلام المحصول، مؤكداً أن الموسم القادم الوزارة هي المسؤولة عن المزارع هي وزارة الصناعة ومؤسسة السكر.

وبالنسبة لموضوع الأسمنت أكد صباغ أنه عقد اجتماع يوم امس في وزارة الصناعة وأقر تسليم كامل إنتاج شركات الاسمنت إلى مؤسسة عمران، لافتاً إلى أن معمل العصائر في اللاذقية مدرج في خطة العام الحالي والقادم أيضاً وهناك مباحثات مع الأصدقاء الروس والإيرانيين وفي حال أثمرت هذه المباحثات سيتم العمل على استثماره قريباً كما أنه لن يكون فقط لإنتاج العصائر بل مصنع متكامل يكون فيه فرز وتوضيب وغيره.

ونوه بالتوافق مع الجانب الروسي لإحداث خط إنتاج لصناعة الجينز بطاقة إنتاجية عالية في محافظة اللاذقية، ولفت إلى انه جرى تكليف المؤسسة العامة للتبغ بدراسة آلية جديدة لتوزيع التبغ الوطني.

ولفت صباغ إلى أن الوزارة تعمل على إيجاد صيغة تشاركية مع الدول الصديقة لإعادة إقلاع المنشآت المدمرة وهناك عروض مقدمة من مستثمرين محليين في مراحل الدراسة الأخيرة لإنتاج مواد ذات مواصفات ترضي المستهلك مشيراً إلى التعاون الوثيق مع الاتحاد العام للحرفيين لدعم الحرف الصغيرة والمتوسطة.

الوطن