الاصلاحية |
كشف وزير العدل أحمد السيد عن وجود بعض القضاة أصدرو أحكاما قضائية بنقل ملكية عقارات إلى أشخاص آخرين بناء على وكالات مزورة، مؤكداً انهم حالياً تحت المحاكمة في مجلس القضاء الأعلى، وسوف تصدر قريباً قرارات مهمة حول هذا الموضوع.
وفي تصريح له نقلته صحيفة الوطن أكد السيد تحريك ادعاءات بحق اي قاض يصدر قرارات قضائية قاصداً بها المساس والإضرار بمصالح المواطنين وأملاكهم، موضحاً أن العزل لم يعد الوسيلة الوحيدة والعقوبة القصوى في مجلس القضاء الأعلى.
السيد لفت إلى أن المجلس أصدر أحكاماً بحق بعض القضاة وهناك حالات أخرى مازالت قيد المحاكمة.
وفيما يتعلق باللجنة التفتيشية الخاصة بمحكمة النقض أوضح السيد أن اللجنة سوف تطلع على القرارات الصادرة عن غرف المحكمة لتقييمها وتقييم القضاة، مؤكداً أنه في حال اكتشاف أي خطأ مهني جسيم سوف يخضع القاضي الذي ارتكبه أمام مجلس القضاء الأعلى، فلا أحد فوق القانون لا محكمة النقض ولا أي قاض في وزارة العدل بحسب تأكيد الوزير السيد.
Facebook Comments
