06/05/2024
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
وزيرة سابقة: على الحكومة ايجاد موارد مالية جديدة من دون زيادة اسعار المحروقات
6 أيام قبل
اتفاقية تعاون علمي وفني بين منظمة أكساد وشركة BIOGENESIS BAGO الارجنتينية
6 أيام قبل
سوريا: غرام الذهب يقترب من المليون ليرة!
أسبوع واحد قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 16 لعام 2024
علماء يعيدون تشكيل وجه امرأة إنسان نياندرتال
عميد كلية الاعلام: اقترحنا امتحان معياري مؤتمت للطلاب المقبلين على الكلية
إعادة انتخاب الدكتور نصر الدين العبيد لولاية جديدة بالإجماع مديراً عاماً لمنظمة اكساد .
القبض على الفاعل.. وزارة الداخلية تكشف ملابسات محاولة اغتيال استاذة جامعية في طرطوس
وزيرة سابقة: على الحكومة ايجاد موارد مالية جديدة من دون زيادة اسعار المحروقات
اتفاقية تعاون علمي وفني بين منظمة أكساد وشركة BIOGENESIS BAGO الارجنتينية
أسعار الثوم ترتفع في طرطوس.. الكيلو وصل الى 24 الف ليرة سورية!
كاتبة مسلسل الفصول الأربعة تعلن عن جزء ثالث!
رئيس مجلس الوزراء يفتتح نفق المواساة.. مشروع نوعي يشكل أولوية لمحافظة دمشق
الرئيسية
غير مصنف
الوزيرة سلام سفاف: التوجه الحكومي محسوم لتطوير الحوافز وليس زيادة الأجور!
الوزيرة سلام سفاف: التوجه الحكومي محسوم لتطوير الحوافز وليس زيادة الأجور!
كتبه:
alislahiyah
فى:
ديسمبر 02, 2020
فى:
غير مصنف
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية |
أكدت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، أن “التوجه الحكومي محسوم لاعتماد تطوير أنظمة المكافآت والحوافز والتعويضات المختلفة، ولا توجه لزيادة الرواتب”، مبيّنةً أن التوجه لإصلاح الأجور يتركز على التعويضات والحوافز والمكافآت.
وجاء كلام سفاف خلال جلسة “مجلس الشعب”، حيث بيّن الأعضاء أن مشروع الإصلاح الإداري لم يشهد أي مخرجات حتى الآن، في ظل استشراء الفساد واستمرار المعاناة في معاملات المواطنين ضمن دوائر الدولة، وفق ما أوردته صحيفة “تشرين”.
وأشارت سفاف إلى أن تطبيق برنامج الإصلاح الإداري يسبقه حزمة أنظمة حتى يلمس المواطن تحسن أداء الدوائر الحكومية، منها مشروع نظام المراتب الوظيفية المرتبط بمحاور الخدمة العامة، ونظام إدارة الموارد البشرية وجميعها أصبحت جاهزة.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على إعادة الهيكلة من الجهات الإدارية العليا وصولاً للجهات التابعة، ومكافحة الفساد وإعداد تشريعات وقاية من الفساد والحد من الهدر ، وبيّنت أن قانون الخدمة العامة سيصدر منتصف 2021.
وتأسست “وزارة التنمية الإدارية” عام 2014، وأطلقت مشروع الإصلاح الإداري في 2017، بهدف مكافحة الفساد الإداري بمؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، وتبسيط الخدمات الحكومية، وتقديمها للمواطن إلكترونياً بعيداً عن الروتين والبيروقراطية.
وفي تموز 2018، وافق “مجلس الشعب” على مشروع قانون مهام “وزارة التنمية الإدارية” وأصبح قانوناً، وتضمن إحداث مركز مؤتمت للموارد البشرية يحل محل السجل العام للعاملين في الدولة، بحيث يصبح تقييم العاملين وتوظيفهم إلكترونياً.
وأوصت لجنة التنمية البشرية في رئاسة الحكومة سابقاً بتعديل نظام الحوافز والمكافآت في بعض الجهات العامة، وتقديم مقترحات لتطويره بما يمكِّن من الحفاظ على الكوادر المؤهلة لدى القطاع العام وعدم تسربها ويزيد الإنتاجية.
وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.
وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.
وفي 21 تشرين الأول 2020، صدر مرسوم بصرف منحة لمرة واحدة قدرها 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين العسكريين، و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين، وتكون معفاة من كافة الضرائب والاقتطاعات.
وفي اليوم نفسه، صدر مرسوم آخر قضى بتعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة دخل الرواتب والأجور، ليصبح 50 ألف ليرة بدل 15 ألف ليرة، كما تم تعديل النسب الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولاً إلى 18%، بدل 5 حتى 22%.
ورأى وزير المالية حينها أن تخفيف العبء الضريبي على الموظفين يمثل زيادة مهمة على الراتب تعادل 20 – 25%، إذ إن رفع الحد الأدنى للراتب المعفى من الضريبة يتيح زيادة 7,000 ليرة على رواتب الفئة الأولى، و5,500 ليرة على رواتب الفئة الثانية.
الاقتصادي
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
التنمية الادارية
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
مدير العمليات المصرفية في المركزي: سعر صرف بدلات الخدمة العسكرية يعبر عن الأعباء المالية للمكلف ولا علاقة له ببقية أسعار الصرف!
التالى
الرئيس الاسد يصدر المرسوم 325 لعام 2020
نبذة عن الكاتب
alislahiyah
مقالات ذات صلة
الرئيس الاسد يصدر المرسوم رقم 16 لعام 2024
مايو 05, 2024
كوبر: “خياراتي اتضحت بنسبة كبيرة قبل مباراة سوريا وأوزبكستان”
يناير 12, 2024
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 40 لعام 2023
ديسمبر 26, 2023
أكاديمي وخبير اقتصادي يتوقع تحسن سعر صرف الليرة
يوليو 03, 2023
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like