لا سمسرة في قضية الشاي منتهي الصلاحية.. والكشف عن محاولات سابقة لتصريف الكمية!

الاصلاحية |

أكد مسؤول سابق في “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أن كمية الشاي الإيراني المستوردة قبل أعوام جرى توريدها ودفع ثمنها من الخط الائتماني الإيراني، ووردتها “شركة قرشي” الإيرانية، ولم يكن هناك أي مناقصة أو صفقة أو سمسرة في استيرادها.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم كشف اسمه، أن الحكومة توجهت في 2012 لاستيراد 27 ألف طن شاي، ووصلت منها كمية 3,750 طناً، وبعد تحليلها واكتشاف مخالفتها للمواصفة القياسية السورية طلبت الحكومة إيقاف استيراد بقية الكمية.

واشار المسؤول بحسب موقع “سيرياستيبس”، الى بيع حوالي 1,600 طن من كمية الشاي المذكورة خلال عامي 2012 و2013 عبر “المؤسسة الاستهلاكية”، وبقي 2,150 طناً، عُرضت مؤخراً للبيع في مزاد ولأغراض غير غذائية.

بدوره، كشف مصدر في “هيئة الرقابة والتفتيش” عن انتهاء 5 بعثات رقابية تفتيشية من التحقيق في قضية الشاي الإيراني، وأُرسل التقرير إلى الحكومة منذ عام ونصف العام، لكن حتى الآن لم تُصدر أي توجيه ليأخذ التقرير مجراه القانوني لدى القضاء.

يشار إلى أن الشاي الذي استورد في 2012 مخالف للمواصفات القياسية بسبب نقص نسبة الكافيين، وعدم انحلاله وإعطائه لون الشاي المعتاد، ورفضت الحكومة حينها في عهد وائل الحلقي إعادة الكمية إلى إيران.

وكان من المقرر توزيع الشاي على المواطنين عبر قسائم “البونات”، ذات الأرقام (70 /71) مع مادة البرغل، لكن ألغيت البونات بقرار من الحكومة، وطرحت الكمية في منافذ المؤسسة الاستهلاكية (قبل أن تُدمج بعد إحداث المؤسسة السورية للتجارة).

وكانت هناك أيضاً محاولات عديدة لبيع قسم من الكمية لإدارة التعيينات العسكرية ووزارتي الزراعة والصناعة، لكن لم توافق على شرائها، وطرح قسم منها في السوق الحرة لكنها لم تلق قبولاً من المواطنين أيضاً.

وفي 2014 انتهت صلاحية كمية الشاي المستوردة، لتعلن “السورية للتجارة” قبل أيام عن مزاد لبيع الكمية لأغراض صناعية وزراعية، على أن يتم تقطيع الشاي وفرمه داخل المستودعات وخلطه مع الرمل والتراب لضمان عدم توزيعه في الأسواق.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام صورة إعلان عن مزاد علني، لبيع ألفي طن من الشاي الإيراني المنتهي الصلاحية، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً، قبل أن تؤكد المؤسسة صحة الإعلان وتوضح أنه للأغراض الصناعية والزراعية حصراً.

وحددت المؤسسة التأمينات الأولية للراغبين بالاشتراك في المزاد بـ50 مليون ليرة سورية، والنهائية بـ10% من قيمة لعقد، بينما حددت مدة التنفيذ 60 يوماً، ومدة ارتباط العارض بعرضه بـ30 يوماً تبدأ من اليوم التالي لانتهاء تقديم العروض.

وبدأ توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية في صالات السورية للتجارة مطلع شباط 2020، ثم انضم زيت عباد الشمس إليها مطلع آذار 2020، قبل أن يتوقف توزيع الزيت والشاي بنهاية نيسان الماضي لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد.

سيرياستيبس _ الاقتصادي