“2020”.. كان عام الإعفاءات المباغتة

الاصلاحية | خاص

شهد العام 2020 الحالي ثلاثة مراسيم قضت بإعفاء مسؤولين رفيعين وبشكل منفرد ومباغت، وشكل ذلك انعطافة جديدة لم تكن تعرفها الحكومات السورية سابقاً، تجعل من أي مسؤول مهما ارتفع شأنه تحت ضغط الاقالة من منصبه دون انتظار مناسبات محددة للتغيير الجماعي.

وبدأت سلسلة الاعفاءات الافرادية المباغتة تلك بوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف، حيث أصدر الرئيس بشار الأسد الـمرسوم رقم 122 للعام 2020 القاضي بإنهاء تسمية الدكتور عاطف النداف وزيرا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبعد شهر من مرسوم إعفاء الوزير النداف، حدث المفاجأة الكبرى وأصدر الرئيس الأسد في الثاني عشر من شهر حزيران المرسوم رقم 143 للعام 2020 القاضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد محمد ديب خميس من منصبه، وتكليف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه (وزير الموارد المائية)، ووصف مرسوم إعفاء خميس بالمفاجأة الكبرى، ذلك أن انتخابات مجلس الشعب كانت على الأبواب، وبالتالي فإن الحكومة برمتها كانت سستتغير بحكم الدستور.

وكان مرسوم الاعفاء الثالث من نصيب محافظ ريف دمشق، حيث أصدر السيد الرئيس في الثاني من شهر كانون الثاني الجاري المرسوم رقم 325 لعام 2020 القاضي بإعفاء المهندس علاء منير إبراهيم من مهمته كمحافظ لمحافظة ريف دمشق.

وبقيت أسباب الاعفاءات المذكورة غير معروفة بشكل واضح، إلا أن فشل الوزير عاظف نداف في إدارة ملف التجارة الداخلية كان جلياً، وسبباً كافياً لإعفائه، بينما سرت أحاديث كثيرة عن سبب إعفاء رئيس الوزراء السابق، ولاحقته الإشاعات (تعرضه للتحقيق والتوقيف) إلى أن ظهر إعلامياً في انتخابات مجلس الشعب لأول مرة بعد إقالته.

أما بالنسبة لمحافظ ريف دمشق السابق فكان الوحيد الذي طالته إجراءات متسارعة عقب صدور مرسوم إعفائه، حيص أصدر وزير المالية قراراً بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وأموال زوجته وأولاده في اليوم التالي لمرسوم الاعفاء، وباشرت لجان الهدم في نفس اليوم بإزالة مخالفات كبيرة في منطقة الصبورة ما يشير أن تلك المخالفات كانت وراء إقالته المفاجئة.