الاصلاحية | خاص
كل المؤشرات تشير إلى ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا وانتشاره أفقياً ليشمل كل المحافظات السورية (ريف ومدينة).
وزارة الصحة على ضيق ما توفره من بيانات وضعف إمكانياتها في إجراء عدد أكبر من المسحات، سجلت بالأمس 124 إصابة، كأعلى معدل يومي تسجله في عدد الاصابات، منذ تسجيل أول حالة في البلاد شهر آذار من العام الحالي. إلا أن عدد الوفيات في آخر يومين ينبئ بدخول البلاد في موجة جديدة، (أمس وأول أمس سجلت الوزارة 26 حالة وفاة بسبب الفيروس المستجد).
الفريق الحكومي المعني لم يتحرك بعد
يأمل وزير الصحة بحسب تصريحات نقلت عنه مؤخراً بأن لا تصل البلاد إلى مرحلة الاغلاق، لا زال يعول على قدرة المشافي في استيعاب إصابات جديدة!.
بينما الفريق الحكومي المعني بإجراء التصدي لهذا الوباء لم يجتمع منذ مدة ويؤاثر الصمت، وهو وحده الذي سيقرر بشأن التدابير الجديدة التي من المفترض اتخاذها، لجهة تقرير ما إذا هناك إغلاق جزئي أو كلي للتخفيف من احتمالات العدوى.
يجدد الدكتور نبوغ العوا وهو عضو الفريق الاستشاري لمواجهة كورونا دعواته لإغلاق جزئي للتخفيف من الاختلاط، منطلقاً من حقيقة بأننا وصلنا إلى ذروة الموجة الثانية بالنسبة لفيروس كورونا وتربعنا عليها والإصابات مستمرة على حد تعبيره،
ويبين العوا أن الحالات المعلن عنها ليست جميع الإصابات، حيث أن الأرقام المتوفرة لدى وزارة الصحة هي فقط الحالات التي تراجع المشافي العامة أو خضعت لفحص (PCR).
ويضيف العوا أن هناك حالات إصابة بفيروس كورنا نحجرها في المنازل فقط ومعظمها حالات متوسطة الإصابة ولا نحولها للمشافي إلا عندما تصبح حالات شديدة ولديها التهاب رئوي أو قصور تنفسي. لافتاً إلى أنه مع برودة الطقس تزداد الإصابات بسبب انتشار الرشح الذي تعتبره الناس رشح طبيعي وتخالط بعضها، بينما هو “كورونا” مما يؤدي إلى ازدياد الإصابات.
يعتبر العوا أن المدارس عنصر أساسي في انتشار الإصابات والأطفال ينقلون العدوى لأهاليهم، ويطالب بأخذ بعض المواقف بسبب ازدياد الإصابات. ويشير إلى أن تأكيدات الصحة العالمية بأن من تعرض للإصابة بالكورونا بالذروة الأولى سيتعرض بالذروة الثانية لأن المناعة تكون جزئية أي لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر.
في مقابل ذلك يستمر السوريون بحياتهم المعتادة غير آبهين بكل ما يحدث، عدد من يضعون “كمامات” يكاد لا يذكر، بينما التجمعات والاكتظاظ هو سيد الموقف، إن كان في وسائل النقل الجماعي، أو المدارس والجامعات، بينما تصدر تعاميم بين الفينة والأخرى تلزم مراجعي الدوائر الحكومية بارتداء “الكمامة”، مع الاستمرار بإغلاق الحدائق والمتنزهات، ومنع صالات العزاء والأفراح.
الحل بتفكيك التجمعات
يترافق هذا الوضع مع نقص حاد في الوقود اللازم لوسائل النقل الجماعي، ما يسهم بمزيد من الازدحام والاختلاط فيها، لتصبح الحلول دون حدوث انفجار في عدد الاصابات، تتمثل بالعمل على تفكيك التجمعات، والعودة إلى الاغلاق الجزئي، بدءاً من المدارس والجامعات ونسب الدوام في الدوائر الحكومية بما لا يؤثر على عملها، (الاغلاق الجزئي خلال الصيف الفائت أسهم بتوفير نسب ملحوظة في استهلاك الوقود).
Post Views:
0