مدير سابق في “عمران” ينفي هروبه من سورية وتورطه في المتاجرة بالإسمنت!

الاصلاحية |

نفى المدير العام السابق لفرع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية لمعادن ومواد البناء “العمران” في طرطوس أحمد السيد التورط في المتاجرة بالإسمنت والهروب من سورية.

وبين السيد في رد على ما نشرته صحيفة “الثورة” المحلية الأسبوع الماضي بخصوص المتاجرة بالإسمنت، أنه جرى بيع الإسمنت للموزعين المعتمدين بالسعر الرسمي بعد استلامه من “شركة إسمنت طرطوس لصناعة الإسمنت ومواد البناء”، معتبراً أن مراقبة طريقة بيع الإسمنت وأسعارها بعد ذلك مهمة جهات أخرى.

وأشار إلى أن القضية قيد التدقيق والتحقيق في “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”، مبيناً أنه لم يصدر أي تقرير بالإدانة وقد باتت القضية أمام القضاء.

وبخصوص خروجه من البلاد، بين السيد أنه خرج بشكل نظامي في إجازة صحية مدتها شهر على أن يعود إلى عمله عند انتهاء الفترة المحددة للعلاج، مؤكداً أنه يخرج منذ أربع سنوات بداية كل عام من أجل أخذ إبرة، وذلك في اطار معالجة مستمرة للديسك وبعض المشاكل العظمية.

ويجري فرع الأمن الجنائي بتكليف من “وزارة الداخلية” و”قيادة شرطة طرطوس”، وبناء على كتاب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مستند إلى تقرير رقابة داخلية، تحقيقاً مع مدير فرع العمران السابق، الذي أعفي من عمله، ومع كل من له علاقة بعملية المتاجرة بالإسمنت الذي كان يباع للتجار من البيع المباشر دون ثبوتيات في السوق السوداء.

وذكر مصدر في “وزارة الصناعة” مؤخراً أن فقدان الإسمنت من السوق حالياً سببه قيام التجار بسحب كميات كبيرة منه في الفترة الماضية واحتكارها، من أجل التلاعب ورفع الأسعار، ونوّه بتوقف القطاع الخاص عن إنتاج المادة.

وتُنتج الشركات الأربع التابعة لـ”المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء”، “عدرا” و”طرطوس” و”الرستن” و”حماة” نحو 4 آلاف طن إسمنت يومياً، وتستلم “مؤسسة العمران” 75% من الإنتاج لتسويقها، فيما يقارب إنتاج المادة لدى القطاع الخاص 1.5 ألف طن يومياً.

وتتراوح حاجة سورية للإسمنت سنوياً بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة الإعمار، بينما إنتاجها حالياً لا يتجاوز 5 ملايين طن، وبالتالي هناك حاجة لإشادة معامل جديدة، بحسب كلام مدير الإسمنت السابق أيمن نبهان.

وأصدر وزير التموين طلال البرازي في آب الماضي قراراً رفع بموجبه سعر كيس الإسمنت الحكومي، كما حدد سعر طن الإسمنت البورتلاندي الأسود المعبأ 66,900 ليرة، وسعر طن الإسمنت الفرط 60,489 ليرة.

وحدد القرار سعر مبيع طن الإسمنت المعبأ من المعمل بـ56,000 ليرة وسعر طن الفرط 50,425 ليرة، يضاف إليهما رسم إنفاق استهلاكي للمالية 1,000 ليرة، و1,500 ليرة للصندوق المعدل للأسعار، و15% عمولة “مؤسسة عمران”.

وتتبع مؤسسة الإسمنت الحكومية إلى “وزارة الصناعة”، وتضم بدورها 9 شركات حكومية للإسمنت، وتعرض عدد من معاملها وخاصة الواقعة في حلب للتدمير بسبب الأحداث، كما اقتصر عمل معامل القطاع الخاص على “شركة اسمنت البادية”.

الثورة _ الاقتصادي