قد تصل إلى الهدم.. مشروع قانون يتضمن ثلاثة حلول لمعالجة السكن العشوائي

الاصلاحية |

ناقشت لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في “مجلس الشعب” مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبداللطيف.

وأكد رئيس اللجنة مصطفى ليلا، أن المشروع يعالج في مواده مناطق السكن العشوائي، لحفظ حقوق الشاغلين والمالكين، مبيّناً أنه هذه المواد لم تكن موجودة في القانون الحالي، وفق ما نقلته عنه صحيفة “الوطن”.

وأوضح ليلا أن معالجة السكن العشوائي تبدأ أولاً بالمسح الاجتماعي لكل العقارات ضمن منطقة التجمعات العشوائية، وإحصائها في جداول يتبيّن فيها المالكين والشاغلين، ثم اختيار واحد من 3 حلول لمعالجة هذه المناطق العشوائية.

وشرح ليلا أنه قد يتقرر هدم العقارات العشوائية وتحويلها إلى مناطق تنظيمية، أو إعادة تأهيلها إن كانت تسمح بذلك إنشائياً، أو قد يُجمع بين الحلّين السابقين أي تأهيل بعض الأبنية وهدم أخرى في المنطقة العشوائية نفسها.

وأضاف أنه بموجب مشروع القانون الجديد يستأجر المطور العقاري بيوتاً للمالكين من تاريخ الهدم حتى استلام المسكن، مشيراً إلى أن المالك إما أن يخصص له بيتاً أو 5% من قيمة عقاره سنوياً وهو يستأجر بهذه القيمة، أي أنه يختار ما يرغب.

ويجري العمل حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لـ2008، بما يضمن توفير صلاحيات أوسع للمطورين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية.

ومؤخراً، أكد مدير هيئة التطوير العقاري أحمد حمصي، أن البدء بمشاريع التطوير العقاري يضمن حق المواطن في الحصول على منازل صغيرة يتراوح سعرها بين 6 إلى 7 ملايين ليرة سورية، وتقسّط عن طريق البنوك.

وبيّن حمصي حينها أن مشاريع التطوير العقاري تكلّف بالحد الأدنى 50 مليار ليرة، ويحتاج تنفيذها من سنتين – 3 سنوات على الأقل، وتكون مساحة المشروع في حدها الأدنى 25 دونماً، وهذه المشاريع غير مرتبطة بإعادة الإعمار، بل تعتمد على إقامة مجمعات سكنية في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، بحيث يتضمن كل مجمع سكني كل ما يحتاج إليه المواطن من خدمات.

ويلتزم المطور العقاري بدراسة وتنفيذ كامل البنى التحتية (الحدائق، الطرق، شبكة الإنارة، شبكة الصرف الصحي) ضمن حدود منطقة التطوير، ووفق المخطط التنظيمي المصدّق أصولاً.

ولدى “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” 61 شركة تطوير عقاري، 5 منها تتبع للقطاع العام ومستوفيةً كافة الشروط والتراخيص، بينما سجل عدد مشروعات التطوير العقاري 25 مشروعاً في سورية، حسب كلام سابق لمدير الهيئة.

ولم يتم البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري على أرض الواقع حتى تاريخه، حسب كلام وزير الإسكان سهيل عبد اللطيف في حزيران 2019، معيداً ذلك للأزمة ولأسباب متعلقة بالوزارة، وأخرى متعلقة بالمطورين أنفسهم، فليس جميعهم جادين أو مختصين.

الوطن _ وسائل اعلام محلية