الاصلاحية | متابعات

بين رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية العقيد لؤي شاليش في تصريحات اذاعية انه ليس هناك تعريف للصفحات المشبوهة لكن هناك مؤشرات وقرائن تدل على أنها مشبوهة.

وعن هذه المؤشرات قال شاليش: “عندما أكون أمام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث بالشأن العام أو الحكومة ويحلل المشاكل العامة ويقيمها ولا يوجد شخص طبيعي أو اعتباري يصرّح بأن هذه الصفحة تابعة له فهي صفحة مشبوهة، الصفحة أو المواقع المشبوهة تتداول الأنباء والمعلومات العامة دون تحديد مصدر لهذه الأنباء ودون ذكر صاحب المعلومة أو دليل صحة المعلومة.

واعتبر شاليش: ان الصفحات التي تدار من الخارج يوحي لك صاحبها أو مديرها أنه مطّلع على أدق التفاصيل التي تحدث داخل سورية ويحلل ويدعي ويقيّم هي صفحات مشبوهة، محذراً من الصفحات التي تطلب تزويدها بأي معلومة دون مبرر ومقابل وهدفها فقط الحصول على المعلومات، داعياً المواطنين إلى الانتباه وعدم الانخداع بها.

وبين شاليش أن من مسؤولية متلقي المعلومة والمتصفح الذي يدخل إلى الشبكة ويتعامل مع المعلومات الورادة في الشبكة التدقيق بها، ويجب أن يكون واعي ومنتبه، مضيفاً: “يمكن لأي شخص أن يعرف ارتباطات هذه الصفحات ومن هنا نؤكد مراراً على الحذر والانتباه أثناء التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح شاليش أن القول أو الكتابة على الشبكة يعطيه صفة العلنية إن كان التعليق على صفحة عالمية أو محلية أو شخصية، فالقول أو الكتابة أو النشر على الشبكة يمنح هذا القول الصفة العلنية، والأقوال والكتابات والعبارات التي تشكل جرم اذا ارتكبت عن طريق العلن (يقصد بالعلن المكان العام المباح للجمهور سواء كتابة أو قول أو إيماء أو إصدار صوت بمكان علني) هي ذاتها الأفعال التي تشكل جرم إذا ارتكبت عن طريق الشبكة كالذم والشتم و والرسم الذي يحوي إساءة لشخص أو شتم وايماء بإساءة.

واعتبر رئيس فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية أن المصادر الرسمية المتعلقة بمضمون أو محتوى المنشور هي من تحدد أن المنشور كاذب أم لا، لذلك نرجو من المواطن أن يستقي معلوماته و يأخذ الخبر من مصدره الرسمي.

وبالنسبة لمسؤولية المواطن في حال نشر مايراه ويلمسه من أزمات ومشاكل على أرض الواقع وأتت المصادر الرسمية لتنفي تلك المشاهدات، أكد شاليش أنه لم يتم توقيف أحد نشر عن اختناقات البنزين مثلاً ولم يأتينا أي شكوى حتى لا من وزارة النفط ولا الكهرباء، وقال: “المواطن يقوم بتوصيف الواقع فمن منا لا يعلم بأزمة النفط وتقنين الكهرباء ومن ينشُر أن هناك أزمة فهل هي معلومة جديدة!! لا وإنما هذا واقع.

وتابع شاليش: “بالقانون لا نوقف شخص يقول إنه هناك أزمة ولكن عندما ينتقل هذا التوصيف إلى شتم وسب لشخص ما، فهذا الشخص لديه “حقوق محمية” في القانون، ولا يتم التحقيق ولا نتحرك حيال أي شخص إلا بوجود دعوى مقدمة للقضاء من المتضرر نفسه، ومحددات عملنا وتحركنا وجمعنا للمعلومات والتحقيق والمتابعة هو في إطار الإذن القضائي، إما شكوى ترد من المرجع القضائي المختص أو عندما تردنا معلومة بارتكاب جرم عندها نخبر الجهة أو المرجع القضائي المختص أولاً ثم نتخذ اجراءاتنا.

وحول قضية المذيعة في التلفزيون السوري التي نشرت صفحات فيسبوك نبأ توقيفها، أكد العقيد أن قضيتها منظورة في القضاء موجهاً بعض التساؤلات: من قال أنه تم توقيفها بسبب عملها الإعلامي؟.. ومن قال أنه لم يتم إبلاغ وزير الإعلام ورئيس اتحاد الصحفيين؟ لم يتم توقيفها بسبب النشر على صفحتها وحالياً لا يمكننا الحديث بتفاصيل القضية كون الموضوع منظور أمام القضاء المختص وهو قيد المعالجة والقضاء سيفصل اذا كانت مذنبة أم لا.

وأضاف شاليش: “وزارة الداخلية لم تلاحق أحد انتقدها عبر فيسوبك، لا توجد أي جهة عامة تلاحق من ينتقدها ولكن يجب أن نميز بين الذم والنقد، فالذم معاقب عليه في كل قوانين الدول أما النقد أمر إيجابي ومطلوب وهو أحد مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو أساس ومحرك التطوير والتحسين وتصحيح الاخطاء.

وبين أن القانون يعاقب من يسيء لكرامة الآخرين وشخصيتهم وسمعتهم، والشخص المتضرر والمعتدى عليه يحق له أن يشتك
• معدل الجرائم الالكترونية وسطي من ٧٠ – ٨٠ ضبط بالشهر وهو ليس مؤشر وإنما المؤشر الحقيقي هو المعدل في نهاية العام ففي ٢٠٢٠ أكثر من ٢٢٥٠ ضبط يقابلهم عام ٢٠١٩ كانت (١٨٠٠) ضبط والمعدل بارتفاع بسبب ازدياد استخدام الشبكة الشبكة فمن الطبيعي ازدياد الممارسات المخالفة والمسيئة على الشبكة.

وذكر أن أكثر الجرائم ارتكاباً هي انتهاك الخصوصية والسب والشتم وهي أكثر الشكاوى المقدمة، إضافة إلى الاحتيال عبر الشبكة الذي يمارسه المسوّق الالكتروني وهي مواضيع مهمة ونركز عليها حفاظاً على أموال وحقوق المواطنين.

بدوره، أكد القاضي ورئيس نيابة المعلوماتية والاتصالات في وزارة العدل باسم عبود: “جميعنا قاطنون في هذا البلد ونعلم بوجود أزمة بنزين ومازوت وغاز وخبز ومن الطبيعي ألا نصدر قرار قضائي باعتقال شخص لأنه يقول أنه يوجد أزمة، فقانون مكافحة الجريمة الالكترونية صدر لمعالجة أمور أكبر من ذلك، مشيراً إلى وجود بعض التهويل حول القضية.

وأضاف “لا يمكن محاسبة أي شخص دون ادعاء شخصي عليه أو شكوى، ولم يعتقل أي صحفي بسبب شكوى عليه بهذا المنحى، مشيراً إلى أن المادة 43 من الدستور السوري تؤكد أن الدولة تكفل حرية الصحافة ولكن يحظر على الصحفي أن يتعرض لحياة الافراد الشخصية المكلفين بعمل أو خدمة عامة أو الوحدة الوطنية أو وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي.

وأكد أنه يجب الاعتماد على اخبار الصفحات الرسمية لتوصيف الواقع ويعاقب الشخص الذي ينشر معلومات كاذبة دون أي أدلة حيث يقوم بذلك فقط لإثارة البلبلة أو من شأنه أن ينال من هيبة الدولة أو يمس بأحد الأشخاص العاملين فيها.

واعتبر أن قانون الجريمة المعلوماتية لا يخالف الدستور من حيث صيانة حرية التعبير عن الرأي وهو فقط يضع ضوابط وأسس معينة للتعبير عن الرأي و الدستور يصون هذه الحريات”، مضيفاً “حريتك تنتهي عند المساس بحرية الاخرين”.

المصدر: اذاعة ميلودي