برئاسة محافظ دمشق.. تشكيل لجنة لحصر أملاك صاحب “شجرتي” لإعادة الأموال لأصحابها

الاصلاحية |

أكدت صحيفة محلية تكليف “محافظة دمشق” بمتابعة قضية “مشروع شجرتي”، وإعادة الحقوق إلى أصحابها حسب الأصول، وذلك بعدما أقرّ القضاء بالقبض على صاحب المشروع، وأصدر قراراً قطعياً بإعادة الأموال إلى أصحابها.

وقال نائب محافظ دمشق أحمد النابلسي لصحيفة “البعث”، إن الحقوق ستعود لأصحابها، لافتاً إلى تشكيل لجنة يترأسها المحافظ لمتابعة الموضوع، إضافة إلى متابعة جميع القضايا المشابهة، لإعادة الحق إلى أصحابه.

وأوضح أحد أعضاء اللجنة المذكورة، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن المحافظة بدأت بإرسال كتب إلى الوزارات والجهات المعنية لتشكيل لجنة خبراء برئاسة قاضٍ مختص من “وزارة العدل”.

وأضاف عضو اللجنة أن مهمة لجنة الخبرة هي حصر وتقييم أملاك صاحب المشروع، ومن ثم ستتمّ دراستها وتدقيق كل شكوى على حدة، من أجل عودة الأموال لأصحابها، وأكد أن المحافظة لن تضيّع أي حق لصاحبه، ونوّه بأن الموضوع بحاجة إلى وقت.

وفي آب 2020، أصدرت محكمة الجنايات الاقتصادية الرابعة في دمشق حكماً بالسجن مدة 15 عاماً مع غرامة 10 مليارات ليرة سورية بحق زاهر زنبركجي، صاحب شركة “مركز الأعمال الكوري”، أو ما يعرف باسم “شجرتي”.

وجرى أيضاً الحجز على أموال زنبركجي، بعد اتهامه بعمليات احتيال واسعة بحق مواطنين مدنيين وعسكريين، كونه مطالب برد الحقوق الشخصية لنحو 4,600 مدعٍ، وتصل قيمة المبالغ المطالب بردها إلى 5 مليارات ليرة سورية.

ومشروع شجرتي هو مذكرة تفاهم وقعتها “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” مع “مركز الأعمال الكوري” في 2012، لتشجير الأراضي في سورية وزيادة المساحة الخضراء، إلا أن الوزارة نفت مسؤوليتها عن أي نشاط تقوم به هذه الشركة خارج إطار التشجير.

وتعمل الشركة منذ قرابة 4 أعوام على أخذ مبالغ من المواطنين مقابل فوائد عالية جداً تدفعها لهم بشكل دوري، دون أي أوراق ثبوتية، حيث يعتمد المواطنون على عامل الثقة فقط، ويسمى نظام العمل لديها بـ”القسائم”، وهو على نوعين عادي وشهري.

ويُقسم نظام القسائم العادي إلى نوعين، قسيمة 100 ألف ليرة، بحيث يدفع المودع 60 ألف ليرة ويعاد له المبلغ بعد 8 أشهر مضافاً إليه فوائد قيمتها 40 ألف ليرة، وقسيمة 150 ألف ليرة يدفع المودع 90 ألف ليرة وتعاد إليه بعد 10 أشهر مضافاً إليها 60 ألف ليرة فوائد.

أما العمل وفق النظام الشهري، فيتضمن قسيمة 100 ألف ليرة، ويكون الدفع 60 ألف ليرة، والدعم (الفائدة) 10 آلاف ليرة كل شهر لمدة 4 أشهر، وقسيمة 150 ألف ليرة، يكون الدفع 90 ألف ليرة والدعم 15 ألف كل شهر لمدة 4 أشهر، ويمكن الاشتراك بعدة قسائم للشخص الواحد.

البعث + موقع الاقتصادي