المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف: تاجير الأرحام حرام وهو من نتاج المجتمعات الليبرالية

الاصلاحية |

اصدر المجلس الفقهي في وزارة الاوقاف الفتوى رقم 6 بشأن حكم تأجير الرحم، وذلك بعد ان كثُر السؤال حديثاً حسبما جاء في بيان الوزارة عن حكم استئجار الرحم ، وشاعت بعض الصور لهذه المسألة في بعض البلدان، فوجب بيان حكم هذه النازلة على حد تعبير البيان.

واشار البيان ان صورة المسألة: “امرأة لا يثبت الحمل في رحمها، لسبب صحي، فتؤخذ بويضة منها، وتُلقح من نطاف زوجها، ثم تُزرع في رحم امرأة أخرى (الرحم البديل) سواء تبرعاً، أو بأجر، أو بغيرها من الحالات ، ثم تحمل الأم البديلة بالجنين، وعندما تلده، تُسلمه للزوجين، وينسب لهما.

وجاء في الحكم الشرعي: “بعد اطلاع المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف السورية على صورة هذه المسألة، وتداول العلماء في حكمها، اتفق أعضاء المجلس على أن: تأجير الأرحام حرامٌ لايجوز شرعاً، لما فيه من تلاعب في الأنساب، وان الولد من معاني الرحمة والمودة كما ذكره المفسرون ، وفي صورة الرحم المستأجرة يختل هذا المعنى ، ويصبح الولد سبباً للتنازع بدل أن يكون مودة ورحمة.

ولفتت الوزارة الى انه قد ثبت أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال :(الولد للفراش، وللعاهر الحجَر) أخرجه البخاري ومسلم ولذلك فإنَّ الولد ينسب لأمِّه التي ولدته ، وقد تكون تلك الأم بلا زوج !.

واضافت الوزارة : “لا يخفى ما في تأجير الأرحام من انتهاك للحرمات ، وكشف للعورات من دون ضرورة شرعية. وكذلك لما فيه من هتك لأسس الإسلام في بناء المجتمعات على قيم أخلاقية سليمة.

واعتبرت الوزارة أنَّ مثل هذه الصور من التلاعب هي من نِتاج المجتمعات الليبرالية التي تحللت من قيم الدين ، وانساقت خلف الشهوات بلا ضوابط.

واكدت ان ذلك سيؤدي الى ظهور صيغ وعقود تأجير للأرحام ليست شرعية ، يظهر فيها امتهان للمرأة بعد أنْ كرمها الإسلام وأعلى شأنها.

وانتهى المجلس العلمي الفقهي الى تاكيد حرمة هذه الصورة ، وبطلان عقد التأجير بين المتعاقدين، وإثم المشتركين فيها ، وإثم الطبيب والكادر الطبي الذي يجري مثل تلك العمليات.

ويبين المجلس العلمي الفقهي أنَّ تأجير الأرحام من المظاهر العبثية التي تُخرِّب المجتمع ، وتُفكك بنيانه
وهذا كله مما يخالف مقاصد الشريعة.