للمرة التاسعة.. سورية خارج الترتيب على مؤشر الحرية الاقتصادية

الاصلاحية |

أظهر مؤشر الحرية الاقتصادية أن الفوضى المستمرة والدمار الناجم عن أكثر من عقد من الصراع يحول للمرة التاسعة على التوالي دون ترتيب سورية في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2021.

أظهر مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن “هيريتدج فاونديشن” أن الفوضى المستمرة والدمار الناجم عن أكثر من عقد من الصراع يحول للمرة التاسعة على التوالي دون ترتيب سورية في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2021.

ويذكر المؤشر أن الحرب الطويلة تسببت في انهيار شبه كامل للناتج الاقتصادي وقضت إلى حد كبير على الحرية الاقتصادية، ومن المرجح أن تتجاوز التكلفة الاقتصادية للحرب السورية تريليون دولار، بما في ذلك إجمالي الناتج المحلي المفقود بسبب الصراع وتكاليف إعادة الإعمار المستقبلية.

ولا يشمل هذا الرقم التأثير الاقتصادي السلبي على العراق والأردن وتركيا ولبنان، ولا يتضمن التكاليف غير الاقتصادية.

يستند المؤشر إلى 4 عوامل رئيسية عند التصنيف وهي سيادة القانون والسوق المفتوحة والكفاءة التنظيمية ونسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتتراوح قيمة المؤشر بين 0-100 نقطة، وتعد الدول أكثر حرية اقتصادية كلما ارتفع عدد النقاط، وشمل المؤشر 178 دولة، مصنفة إلى دول حرّة تتراوح قيمة المؤشر فيها بين 80-100 نقطة، ودول حرة في الغالب تتراوح قيمة المؤشر بين 70-79.9، ودول حرة بشكل متوسط وتتراوح قيمة المؤشر بين 60-60.9، ودول غير حرة بشكل متوسط وتتراوح قيمة المؤشر بين 50-50.9، ودول غير حرة “مقموعة” وتتراوح قيمة المؤشر بين 0-40.9، ومجموعة لم يشملها التقرير وهي، إضافة إلى سورية، العراق، ليبيا، الصومال، اليمن، ليختنشتاين.

وأظهرت قراءة مؤشر الحرية الاقتصادية في سورية إلى انتشار الفساد، وأن توزيع خدمات الدولة الأساسية والمساعدات الإنسانية يشوبها الفساد، وتراجعت، بشكل حاد، حصيلة الإيرادات العامة الناتجة عن النفط والضرائب، وبيّن التقرير أنه رغم تضاعف متوسط ​​مبلغ الأموال المستردة من القروض المتعثرة، لكنها لا تزال عند مستويات منخفضة نسبياً، وتسبب الصراع في سورية في خسائر فادحة في حرية العمل.

وفيما يخص الأسواق المفتوحة فقد أشار التقرير إلى الحرب المستمرة تعيق بشدة التجارة والاستثمار الدوليين. وأن عدم الاستقرار الذي تفاقمه سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية أدى إلى انهيار الاقتصاد. وتدهورت البنية التحتية المالية بشكل كبير بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية غير المستقرة. وأن الوصول المحدود للغاية إلى التمويل يعوق أي نشاط تجاري خاص ذي جدوى أو تنمية.

يذكر أن تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية شمل سورية منذ العام 1996 لغاية العام 2012 والذي بلغت فيه قيمة المؤشر 51.2 نقطة أي ضمن مجموعة الدول غير الحرة بالمتوسط. ويعتبر أعلى قيمة وصل لها المؤشر خلال 17 عشر عاماً.

هاشتاغ سوريا + وكالات