الحكومة تبحث إعادة العمل بتعهد اعادة قطع التصدير كلياً أو جزئياً

الاصلاحية |

طالبت “رئاسة مجلس الوزراء” من اتحادي “غرف الصناعة السورية” و”غرف التجارة السورية”، تقديم مقترحاتهما فيما يتعلق بعودة العمل بتعهّد إعادة قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي.

وبحسب كتاب أرسلته الأمانة العامة لـ”مجلس الوزراء” إلى رئيسي الاتحادين، فإن المقترح سيدرس من “وزارة المالية” و”مصرف سورية المركزي”، لإعداد مشروع القرار اللازم لإعادة العمل بتعهد القطع، من أجل تحقيق الفائدة للدولة والتاجر والمواطن.

وأشارت رئاسة الحكومة إلى أن إعادة العمل بتعهد قطع التصدير يأتي في ضوء التوصيات التي نتجت عن اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الحكومة مع مجلسي إدارة الاتحادين، وفي ظل التسهيلات والموافقات والدعم الذي منحته الحكومة لإقامة المعارض وتسهيل ودعم التصدير.

كما أكد الكتاب على متابعة التوصية المتعلقة، بتوجيه أعضاء غرف التجارة والصناعة إلى التوقف عن عملية تحويل حصيلة نشاطهم ووارداتهم بالليرات السورية إلى قطع أجنبي، وعدم اللحاق بسعر الصرف الذي يُعرض على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحال أعيد تفعيل القرار المذكور، فإن المُصدّر سيُلزَم بإعادة قيمة صادراته من القطع الأجنبي، أي بيعها إلى “مصرف سورية المركزي” بالسعر الرسمي، البالغ حالياً 1,262 ل.س للدولار، و1,477 لليورو.

وبدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016.

ودرست الحكومة خلال 2019 إعادة العمل بالقرار، وطلبت من غرف التجارة والصناعة والزراعة إبداء رأيها في الموضوع، لكن الغرف أكدت حينها ضرورة تسليم القطع بسعر السوق الموازية، لأن أي إجراء مخالف لذلك سيرفع كلف الإنتاج ويوقف الصادرات السورية.

وأعلن “مصرف سورية المركزي” مؤخراً عن اتخاذ مجموعة إجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي وتحقيق التوازن فيه، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكداً استمراره بعملية تدخل متعددة الأوجه واستخدام أدواته لتحقيق استقرار العملة المحلية.

وأكد رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية” عابد فضلية، مؤخراً، أنه لا يستطيع أي مصرف مركزي في العالم أن يثبّت سعر صرف ويحافظ عليه، إلا إذا كان لديه مخزون من القطع الأجنبي، وهذا من الصعب حالياً بسبب قلة واردات سورية من القطع الأجنبي.

ورأى فضلية حينها أن المركزي ليس وراء انخفاض قيمة الليرة، حيث لا يستطيع أن يغيّر سعرها لوحده، بل يحتاج مجموعة إجراءات تشترك بها الكثير من الجهات، باعتبار أن قيمة العملة الوطنية هي نتاج الحراك والنشاط الاقتصادي والإنتاجي والسلعي والخدمي.

الاقتصادي