03/05/2024
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
وزيرة سابقة: على الحكومة ايجاد موارد مالية جديدة من دون زيادة اسعار المحروقات
يومين قبل
اتفاقية تعاون علمي وفني بين منظمة أكساد وشركة BIOGENESIS BAGO الارجنتينية
3 أيام قبل
سوريا: غرام الذهب يقترب من المليون ليرة!
6 أيام قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
قائمة
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
محليات
تربية وتعليم
مراسيم وقوانين
عناية مركزة
الملف
قيد التحرير
آثار جانبية
أحوال شخصية
حوادث
هجرة
منوعات
تكنوفيليا
ثقافة وفن
رياضة
منصة التحكيم
حكواتي الاصلاحية
فاصل سياسي
فريق العمل
بريد الاصلاحية
في الاصلاحية
علماء يعيدون تشكيل وجه امرأة إنسان نياندرتال
عميد كلية الاعلام: اقترحنا امتحان معياري مؤتمت للطلاب المقبلين على الكلية
إعادة انتخاب الدكتور نصر الدين العبيد لولاية جديدة بالإجماع مديراً عاماً لمنظمة اكساد .
القبض على الفاعل.. وزارة الداخلية تكشف ملابسات محاولة اغتيال استاذة جامعية في طرطوس
وزيرة سابقة: على الحكومة ايجاد موارد مالية جديدة من دون زيادة اسعار المحروقات
اتفاقية تعاون علمي وفني بين منظمة أكساد وشركة BIOGENESIS BAGO الارجنتينية
أسعار الثوم ترتفع في طرطوس.. الكيلو وصل الى 24 الف ليرة سورية!
كاتبة مسلسل الفصول الأربعة تعلن عن جزء ثالث!
رئيس مجلس الوزراء يفتتح نفق المواساة.. مشروع نوعي يشكل أولوية لمحافظة دمشق
سوريا: غرام الذهب يقترب من المليون ليرة!
الرئيسية
جرعة زائدة
اقتصاد
تجارة دمشق ترفض إعادة قطع التصدير وصناعة حمص تقترح إعادته على شكل مستوردات!
تجارة دمشق ترفض إعادة قطع التصدير وصناعة حمص تقترح إعادته على شكل مستوردات!
كتبه:
alislahiyah
فى:
أبريل 04, 2021
فى:
اقتصاد
طباعة
البريد الالكترونى
الاصلاحية |
قدّمت “غرفة صناعة حمص” مقترحاً لإنجاح قرار تعهّد القطع بحال أُعيد العمل به، فيما رأت لجنة التصدير في “غرفة تجارة دمشق” أن إعادة العمل بتعهّد القطع في ظل الظروف الحالية سيؤثر سلباً على الصادرات.
ودعا رئيس لجنة التصدير في “غرفة تجارة دمشق” فايز قسومة الحكومة إلى إلغاء الفكرة، لأنها ستُنهك الصادرات السورية المنهكة أصلاً، وتضيّق قاعدة المصدّرين التي يجري العمل على توسيعها، وستُنشئ “طبقة طفيلية” تستفيد على حساب المصدّرين، حسب كلامه.
ومن الأسباب التي ذكرها قسومة أيضاً عبر صفحته على “فيسبوك” والداعية إلى إلغاء الفكرة، هي أن القرار سيرفع سعر الصرف في السوق الموازية على اعتبار أن الحوالات الخارجية صعبة، وسيبطئ دوران عجلة الاقتصاد لأن قيم الصادرات تذهب لاستيراد مواد أولية.
أما “غرفة صناعة حمص” فقد قدّمت مقترحاً حول الموضوع، وتضمن إعطاء القطع الناتج عن التصدير ميزة تفضيلية، مع إبقائه في الخارج ضمن حسابات التاجر المُصدّر المفتوحة أصلاً، تمهيداً لعودته كمستوردات وبضائع جديدة للبلد، وطلبت تجريب المقترح لـ6 أشهر.
وأوضحت الغرفة أن آليتها المقترحة تتضمن حصول المصدّر (صناعي أو تاجر) على الشهادة الجمركية، التي تثبت أنه صدّر بضاعته أصولاً، متضمنة اسمه ونوع البضاعة وبندها الجمركي وقيمتها الفعلية بالعملة الصعبة.
وتابعت، أنه عندما تصبح قيمة الصادرات في حسابات المصدّر بالخارج فإنه لا داعي لتحويلها إلى المصارف السورية، وإنما تهيئ لتحويلها إلى حيث يرغب المصدّر، تمهيداً لاستيراد بضاعة جديدة من قبله أو من قبل غيره بهذا القطع الناتج عن التصدير.
وأكدت أن عودة قطع التصدير إلى سورية سيرتب عبئاً مالياً يصل إلى 30 – 40% من هذا القطع لإخراجه ثانية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على “مصرف سورية المركزي”.
أما الميزة التفضيلية التي تحدثت عنها الغرفة، هي أن تقوم وزارة الاقتصاد بتصنيف المواد الأكثر طلباً للاستيراد، حتى تُستورد بقطع التصدير حصراً مثل السيارات، مكونات السيارات، الهواتف المحمولة وبعض المواد الأساسية الأخرى.
ووفقاً لرؤية الغرفة، فإن أحد الوثائق المهمة للحصول على إجازة استيراد (للمواد المذكورة أعلاه) هي الشهادة الجمركية الخاصة بالمواد المصدّرة سابقاً، بعدما يتنازل عنها المصدّر لصالح المستورد الجديد لدى الكاتب بالعدل.
ولفتت الغرفة إلى أن رؤيتها ستدعم الخزينة مباشرة وتدعم عجلة الإنتاج وتخفف الطلب على الدولار من السوق المحلية، كما دعت إلى رفع الدعم عن المواد المستوردة بالقطع المدعوم مثل الأدوية والزيوت والأعلاف ليتم تمويل استيرادها بالآلية المقترحة.
وقبل أيام، طلبت “رئاسة مجلس الوزراء” من اتحادي “غرف الصناعة السورية” و”غرف التجارة السورية” تقديم مقترحاتهما حول قرار إعادة العمل بتعهّد قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي، وأكدت أن القرار تدرسه “وزارة المالية” و”مصرف سورية المركزي”.
وبحال أعيد تفعيل القرار المذكور، فإن المُصدّر سيُلزَم بإعادة قيمة صادراته من القطع الأجنبي إلى “مصرف سورية المركزي” (أي بيعها) بالسعر الرسمي، البالغ حالياً 1,262 ل.س لمبيع الدولار، و1,477 ل.س لمبيع اليورو.
وبدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016.
ودرست الحكومة خلال 2019 إعادة العمل بالقرار، وطلبت من غرف التجارة والصناعة والزراعة إبداء رأيها في الموضوع، لكن الغرف أكدت حينها ضرورة تسليم القطع بسعر السوق الموازية، وإلا سترتفع كلف الإنتاج وتتوقف الصادرات السورية.
الاقتصادي
Facebook Comments
Post Views:
0
وسوم:
الصادرات
القطع الاجنبي
المستوردات
حمص
غرفة تجارة دمشق
قسومة
قطع التصدير
مشاركة
0
تغريدة
مشاركة
0
مشاركة
مشاركة
السابق
الأردن: اعتقال الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بتهمة تهديد الاستقرار
التالى
سورية تسلم لبنان جثامين الفتيات اللواتي توفين غرقاً وعثر عليهن على شاطئ طرطوس
نبذة عن الكاتب
alislahiyah
مقالات ذات صلة
وزيرة سابقة: على الحكومة ايجاد موارد مالية جديدة من دون زيادة اسعار المحروقات
مايو 01, 2024
اتفاقية تعاون علمي وفني بين منظمة أكساد وشركة BIOGENESIS BAGO الارجنتينية
أبريل 30, 2024
سوريا: غرام الذهب يقترب من المليون ليرة!
أبريل 27, 2024
وزارة المالية تعلن نتائج المزاد الثاني لعام 2024 لإصدار سندات الخزينة
أبريل 24, 2024
جميع الحقوق محفوظة للاصلاحية 2020
Desktop Version
Mobile Version
Like