وزير الاقتصاد: رأس المال الموجود في سورية أكبر من التوقعات

الاصلاحية |

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن “رأس المال المحلي في سورية كبير وأكبر مما هو متوقع، إضافة إلى رأس المال الموجود بالخارج”، ورأى أن قانون الاستثمار الجديد سيسهم بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية.

وأضاف الوزير أن قانون الاستثمار الجديد يعتبر أول قانون منح مزايا للمستثمرين في سورية، وألغى التشتت بالقوانين السابقة، مؤكداً ضرورة إعداد مشروع خريطة للاستثمار بما ينسجم مع أحكام القانون الجديد، حسبما نقلته عنه صحيفة “الوطن”.

وجاء كلام الوزير خلال الاجتماع الذي عقد في “هيئة الاستثمار السورية”، مبيّناً أن المرحلة القادمة ستكون أفضل اقتصادياً، ووجّه العاملين في هيئة الاستثمار إلى ترجمة القانون الجديد للإنكليزية، بهدف موافاة بعثات الدول العربية والأجنبية به.

وأعلنت “هيئة الاستثمار السورية” سابقاً عن استقطاب 67 مشروعاً استثمارياً في مختلف القطاعات خلال 2020، وبتكلفة تقديرية بلغت 1.5 تريليون ليرة سورية، وتوفر 9,800 فرصة عمل، كما تخطط لطرح 134 فرصة استثمارية خلال 2021.

وصدر قبل أيام قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لـ2021، وتكوّن من 51 مادة، ويهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي، حسبما ورد فيه.

وبعد صدور القانون الجديد طرح الخبير المصرفي عامر شهدا خمسة تساؤلات حوله، وشدد على أهمية الإجابة عليها لإنجاحه، ودعا إلى مراجعة كل ما هو متعلق بالقانون وصادر سابقاً، أبرزها المرسوم الخاص بإحداث مصارف الاستثمار.

وبحسب كلام حديث لوزير الاقتصاد سامر الخليل، فإن قانون الاستثمار الجديد تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية في سورية، وقدّم مجموعة واسعة من الحوافز واختصر زمن الإجراءات وأعطى ضمانات إضافية للمشروع الاستثماري.

الاقتصادي