الاصلاحية |
وافق رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الإيقاف المؤقت لتصدير مادة زيت الزيتون بشكلها الدوكمة، أو تلك المعبأة بعبوات تزيد على سعة 5 ليترات، وذلك لغاية 31 كانون الأول 2021.
وأوضح القرار المنشور على صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” في “فيسبوك”، أن الهدف من التوصية هو ضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمادة في السوق المحلية.
ووصل سعر تنكة زيت الزيتون (16 كيلوغرام) هذا العام إلى نحو 200 – 250 ألف ليرة سورية رغم توفر المادة، بعدما تجاوز سعر التنكة 100 ألف ليرة في موسم 2020، وكان بين 27 – 30 ألف ليرة بداية موسم 2019.
ويُرجع بعض المسؤولين أسباب ارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى الاحتكار والتهريب لدول الجوار، والعرض والطلب، إضافة إلى الحرائق التي حدثت خلال 2020 وتضررت أشجار الزيتون فيها.
وقبل أيام، أكدت مديرة مكتب الزيتون في “وزارة الزراعة” عبير جوهر، أن زيت الزيتون المحلي “منتج تصديري بامتياز ومرغوب في الأسواق العالمية”، ورأت أنه في حال مُنع تصديره سيتضرر الفلاح ولن يستمر بالإنتاج.
ويقدّر إنتاج سورية من الزيتون لهذا الموسم بـ645,331 طناً، بانخفاض نحو 24% عن إنتاج الموسم السابق، حيث كان 850,341 طناً، أما إنتاج الزيت للموسم الحالي يقدّر بـ103 آلاف طن بعدما كان نحو 140 ألف طن الموسم الماضي.
وبحسب كلام جوهر، فإن الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون يصل إلى 80 ألف طن فقط في كل موسم، حيث إن دخل المواطن لا يسمح له باستهلاك أكثر من 3 – 4 كيلو زيت زيتون شهرياً، فيما يعتبر الباقي فائض للتصدير.
وتحتل سورية المرتبة الثالثة عربياً في إنتاج زيت الزيتون، بنسبة 3.8% من الإنتاج العالمي، بحسب تقرير صدر العام الماضي عن “المجلس الدولي للزيتون”، كما يقدّر إنتاجها السنوي بـ850,189 طن من ثمار الزيتون، ويعصر منها حوالي 160 ألف طن.
الاقتصادي
Facebook Comments
