عندما تتغير حروف العطف في السياسات الحكومية يكون الثمن حرمان أسر كثيرة من الدعم!

الاصلاحية |

حروف العطف… ومشروع الدعم! تحت هذا العنوان كتب الصحافي المتخصص في الشؤون الاقتصادية زياد غصن في موقع فينكس.

غصن قال: “إن ما يحدث اليوم في ملف الدعم يثير الخوف فعلاً…! وهذا تأكد لي أكثر مع ما قدمه ممثلو الحكومة من مبررات وطروحات “سطحية” خلال ورشة العمل، التي أقامها مؤخراً الاتحاد العام لنقابات العمال.

في تلك الورشة، بحسب غصن: أعاد ممثلو الحكومة تكرار ما قاله لنا عبد الله الدردري قبل حوالي 14 عاماً عندما بدأت حكومة عطري مشروعها لتعديل آلية الدعم الحكومي! أكثر من ذلك، فإن الحكومة الحالية عادت لتعتمد الأسس والمعايير نفسها، التي وضعت في العام 2009 لتحديد الأسر المستحقة للدعم… لكن الفارق أنها تريد تطبيق تلك المعايير بشكل مشوه! إذ إن حكومة عطري كانت تريد اعتماد مجموعة معايير وأسس تحدد مجتمعة الأسر التي تستحق الدعم…. بمعنى أنه لا يكفي تحقق معيار واحد مثل استهلاك الكهرباء أو فاتورة الخليوي أو امتلاك سيارة.. لحرمان هذه الأسرة أو تلك من الدعم الحكومي، وإنما لابد من تحقق جميع المعايير معاً.

أما توجهات الحكومة الحالية بتابع غصن: “فهي تذهب نحو اعتبار توفر أي معيار من المعايير ، التي سوف تعتمد، سبباً كافياً لإخراج الأسرة المعنية من معادلة الدعم…! هذا رغم فارق مستوى المعيشة في العام 2009 والمؤشرات المرتبطة به من فقر ، بطالة، دخل.. وغير ذلك، وبين مستوى المعيشة في الوقت الراهن، والذي يشهد تدهوراً مستمراً منذ عدة أشهر، وفشلت الحكومة في وقفه! فهل عجز الوزراء المعنيون بالملف عن اقتراح أسس ومعايير تبدو مقبولة ومتناسبة مع مرحلة، تؤكد المسوح الرسمية أن حوالي 95% من السوريين يعانون من انعدام متفاوت في أمنهم الغذائي أو معرضون لذلك؟.

ورأى غصن: “أن تخفيض كتلة الدعم السنوية إلى أدنى ما يمكن هو الذي يسيطر على تفكير الحكومة وهاجسها في مقاربة هذا الملف، ومن الطبيعي أن يكون ذلك على حساب الأسر المستفيدة عندما تكون الحكومة عاجزة عن تخفيض ذلك من بوابة محاربة الفساد والهدر في مؤسسات الدعم! إذاً… مستقبل دعم أسر كثيرة سيكون رهينة أي من حروف العطف سوف تستخدم حكومة عرنوس.

باختصار… إن إعادة النظر بملف الدعم الحكومي ليس بالأمر السهل كما ينظر إليه البعض، وثمة أمثلة كثيرة عن مشروعات حكومية نفذت سابقاً، وجاءت نتائجها معاكسة تماماً للنتائج التي قيل إنها ستحقق عند عملية التنفيذ. لذلك هناك ضرورة لحوار أوسع حول هذا الملف، لشفافية مطلقة في عرض التفاصيل، لفهم أعمق لحقيقة التأثيرات التي سوف تحدث لاحقاً.