الاصلاحية |
اصدرت وزارة الاقتصاد بياناً على خلفية الجدل الذي اثاره قرارها الاخير الذي فتح استيراد الاقمشة المصنرة امام جميع المستوردين.
تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية موجة الانتقادات والجدل الحاصل عقب صدور قرارها رقم /790/ تاريخ 4/10/2021 بخصوص استمرار السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنّرة المنتجة محلياً بالنسبة للصناعيين. وحيث أنّ الوزارة سعت خلال الأيام الماضية للحصول على آراء أوسع شريحة ممكنة من المعنيين بالقرار أعلاه، أو من المهتمّين بما يصدر من قرارات تستهدف قطاع الأعمال ؛
تود وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الإشارة إلى أنّها تراعي كافة الآراء المنطقية، وتتقبل الانتقادات طالماً أنّها موضوعية. إلّا أنها في الوقت ذاته مؤسسة حكومية معنية باتخاذ القرارات التي تنسجم مع مصالح كافة قطاعات الصناعة المحلية، وليس مع مصالح البعض ممن يسعون للتأثير على الرأي العام واستعطاف المواطنين، سواء من خلال ضخ معلومات مغلوطة، أو من خلال التصريح علناً أو إيحاءً بأنّ القرارات الصادرة خاطئة.
وفي ذات السياق فإنّ الوزارة توضّح بأنّ قرارها رقم /790/ يمكن تقسيمه إلى ثلاثة محاور، حيث أنّ المحور الأول يتعلق بالسماح باستيراد الأقمشة المصنّرة غير المنتجة محلياً لكافة المستوردين، سواء أكان هذا المستورد صناعي أم تاجر. علماً بأنّ هذا الأمر تمّ الاتفاق عليه من قبل كافة الجهات المعنية، وذلك في ضوء عدم وجود منتج محلي منه على الإطلاق. أمّا المحور الثاني فيتعلق بإمكانية أن يصبح لدينا صناعة محلية من النوع غير المتوافر حالياً والذي نضطر إلى استيراده، وهنا فإنّ الوزارة بيّنت بأنها ستقوم بإضافة الأنواع الجديدة إلى قائمة المنتجات المحلية والتي تخضع لإجراءات حمائية بحسب الكميّات المنتجة ومدى تلبيتها للاحتياجات المطلوبة. فيما المحور الثالث، يتعلق باستمرار العمل بقرار السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنّرة بالنسبة للصناعيين وفقاً لمخصصاتهم المعتمدة من قبل مديريات الصناعة، وذلك بالنسبة للأنواع غير المنتجة محلياً، أو الأنواع التي يتواجد منها إنتاج محلي إلاّ أنّه غير كافٍ. وهنا تؤكّد الوزارة بأنّ القرار كان موجوداً أصلاً ومعمول به، وما جرى في حقيقة الأمر هو استمرار العمل بالقرار، نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي.
وفي إطار ما ورد ذكره أعلاه، تنوّه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أنّ جميع القرارات التي تصدر عنها تتم بعد مناقشة كافة التفاصيل مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، والقرار رقم /790/ تمّ الاتفاق على مضمونه في اللجنة الاقتصادية وبحضور رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، وكانت الغاية منه دعم تعافي صناعة الألبسة سواء المعدّة للاستهلاك في السوق المحلية، أو تلك المعدّة للتصدير، ولم يكن أبداً على حساب صناعة الأقمشة، حيث تحرص الوزارة على تعافي جميع سلاسل الإنتاج في قطاع الصناعات النسيجية، نظراً لكون تضرر أي حلقة سيلحق الضرر بالحلقات الأخرى، وبالنسبة لحلقة الألبسة فإنّ الضرر سيؤثر على معيشة عشرات آلاف العاملين في هذا القطاع بمختلف مستوياتهم.
وتستغرب الوزارة أن يتم الترويج لضرر كبير سيلحق بالأقمشة المنتجة محلياً نتيجة منافسة الأقمشة المستوردة، لاسيما وأنّ ما يحدث على أرض الواقع هو العكس، حيث تمت حماية هذا القطاع بدرجة كبيرة من خلال السماح باستيراد العديد من الأصناف اللازمة لإنتاج الأقمشة كالغزول والخيوط، وتمّ منع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات، و رفع السعر التأشيري للأقمشة القطنية المصنّرة إلى /6/ دولار للكيلو بدلاً من /3/ دولار، وهو أعلى من السعر العالمي، وحصر استيراد الأقمشة المصنّرة بالصناعيين. ويضاف إلى ذلك كله بأنّ أسعار الأقمشة المستوردة هي أعلى من أسعار الأقمشة المنتجة محلياً، بالنظر إلى اختلاف التكاليف، فإضافة إلى ما تمّ ذكره بخصوص رفع السعر الاسترشادي إلى /6/ دولار، يخضع المستورد لرسوم جمركية وإضافات عليها بحدود 20 إلى 22%، كما أنّ تكاليف النقل عالمياً ازدادت بنسبة كبيرة، وقد انعكست هذه التكاليف زيادة في أسعار المادة المستوردة.
وفي الختام فإنّ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تؤكد بأنها ما زالت مستمرة بدعمها للصناعة الوطنية، وبالتالي مستمرة بإجراءاتها وقراراتها الرامية لحمايتها ومنها صناعة الأقمشة، وتعرب عن شكرها العميق لكل صناعي أو تاجر أبدى الموضوعية في التعاطي مع القرار، وآثر المصلحة الوطنية على مصلحته الشخصية.
Facebook Comments
