الاصلاحية |
كشف تقرير تفتيشي عن حالة فساد حصلت في فرعي “المؤسسة السورية للتجارة” بحمص وحماة قبل عامين، وتضمنت بيع أكثر من 74 طن سمك إلى التجار بدل طرحها في الصالات، وهو ما حرم المواطنين من شراء الكيلو بألف ل.س، وأدى إلى خسارة الفرعين نحو 12.5 مليون ل.س.
وأوضح التقرير الذي أوردته صحيفة “تشرين”، أن قصة السمك بدأت في 28 تشرين الأول 2019 عندما أبرم فرع “السورية للتجارة” بحمص اتفاقاً مع “الهيئة العامة للثروة السمكية”، لاستجرار أكثر من 110 أطنان نوعي مشط وكارب بسعر 1,000 ليرة للكيلو، إضافة إلى تخصيص 20 طناً لفرع المؤسسة في حماة.
وأضاف التقرير أن الفرع استجر أكثر من 74 طناً، وباعها مباشرة إلى التجار دون إعلان أو مراسلات، ودون عرضها في منافذ البيع التابعة لصالات الفرع، في حين تم استجرار كمية الأسماك المخصصة لفرع حماة من المدعو (م.ع) الذي استلم كميات الأسماك بموجب تفويض من مديرة فرع المؤسسة بحماة حينها، ولم يسلم الفرع سوى 531 كيلوغراماً فقط، ولم يتم توقيع محضر الاتفاق المبرم معه إلا من قبله فقط.
ويرى التقرير التفتيشي أن ما حصل ألحق ضرراً بأموال فرعي المؤسسة التي بلغت 5.419 ملايين ليرة في فرع حمص، و7.114 ملايين ليرة في فرع حماة، محمّلاً المسؤولية إلى بضعة أشخاص منهم المدير السابق لفرع “السورية للتجارة” بحمص، ورئيس الدائرة التجارية، ورئيس دائرة التسويق الزراعي والحيواني، ومديرة فرع “السورية للتجارة” بحماة ورئيس دائرة التسويق الزراعي والحيواني.
وتضمن التقرير تغريم عدد من العاملين في المؤسسة، وأكد ضرورة توجيه المؤسسة وفروعها بعدم استجرار أي مادة لمصلحة الفروع ما لم تتوفر الإمكانيات البشرية والفنية ضمن صالات ومنافذ البيع للعمل كوسيط بين المورد والتاجر، وعدم قبول العروض المقدمة من التجار تحت أي ذريعة إلا ضمن التعليمات الناظمة في قانون العقود.
وفي مطلع 2018، كشف مدير “الهيئة العامة للثروة السمكية” عبد اللطيف علي عن بيع حوالي 100 طن من الأسماك إلى “المؤسسة السورية للتجارة” بقيمة عقدية تقديرية بلغت 110 ملايين ليرة، حيث بلغ سعر الكارب 1,150 ليرة، والمشط الأزرق 1,085 ليرة، والمشط النيلي 1,150 ليرة، والبوري 1,000 ليرة.
وبعدها، كشف مدير حماية المستهلك السابق في وزارة التموين علي الخطيب، عن وجود مشروع “قريب” لأحد التجار، يتضمن طرح كميات من الأسماك في الأسواق، بحيث ينتجها محلياً بأسعار مقبولة، لا يزيد فيها سعر الكيلو عن 4,000 ليرة سورية.
وأرجع مدير “الهيئة العامة للثروة السمكية” سابقاً ارتفاع أسعار الأسماك إلى عدة أسباب أبرزها العرض والطلب، ومواسم الصيد، وغلاء مستلزمات الإنتاج من محروقات وشباك وتجهيز القوارب والعمالة والعلف، إذ إن معظمها مستورد.
و”تعد سورية من الدول الفقيرة بالثروة السمكية، وتعاني الشواطئ السورية تصحراً في الأسماك” وفق كلام سابق لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي السابق أحمد القادري، وتوقف استيراد الأسماك خلال الأعوام الماضية باستثناء معلبات السردين والتونا، حفاظاً على القطع الأجنبي.
ولا تتجاوز حصة المواطن السوري من السمك كيلوغرام فقط سنوياً، في الوقت الذي يبلغ فيه المعدل العالمي 18.9 كيلوغرام للفرد الواحد، حسبما ذكره سابقاً معاون مدير هيئة الثروة السمكية حسان سبيهي.
Post Views:
0
