عن دموع الوزراء.. وإدارة العجز بالعجز!

الاصلاحية |

بعيداً عن السجال الدائر حول ما إذا كانت دموع وزير التجارة الداخلية عمرو سالم التي ذرفها على أثير إحدى الإذاعات المحلية ( صادقة أم مجرد تمثيل أم مزاودة) فإنها وبكل تأكيد – وهذا رأي شخصي – تؤشر إلى أننا في أسوأ مرحلة من مراحل الفشل الإداري على المستوى الاقتصادي والخدمي، وتحت قيادة أسوأ فريق حكومي على الإطلاق!، وهذه الدموع لن تخرجنا من عنق الزجاجة.

منذ عدة سنوات كانت بدأت “الحكومة” تسوق لمصطلح “إدارة النقص” حينها قيل أن الحصار منع ويمنع وصول الإمدادات النفطية، وكان لا بد من ترشيد الاستهلاك للمشتقات النفطية من خلال توزيع النقص الحاصل فيها على الجميع (أفراد وقطاعات) وبالتساوي، وكانت البطاقة الالكترونية بدايةً وسيلة لإدارة ذلك النقص، فيما بعد تحولت “البطاقة” إلى أداة ضغط حكومية لجهة إطالة مدة استلام المخصصات (المازوت البنرين الغاز) كلما دعت الحاجة، والأمر أيضاً ينطبق على مخصصات غذائية مثل (الرز والسكر والخبز)، وهنا كنا دخلنا في مرحلة جديدة يمكن تسميتها بإدارة العجز، بمعنى ان الحكومة ونتيجة عجزها عن التقيد ببرنامج توزيع تلك المخصصات وفق المدد الزمنية المحددة بقراراتها، كانت تلجأ وبشكل شفهي – وهذا أسوأ ما في الأمر- إلى التلاعب في المدد الزمنية!!.

طبعاً الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، الحكومة كل يوم أصبحت تفاجئنا بآليات تفكير جديدة في فن إدارة العجز، فهي تتجه لتحقيق موارد للخزينة من العجز نفسه!!، بمعنى أنها تريد ان تغطي عجز الموازنة لكن من خلال تعميق وتوسيع العجز في مكان آخر، مثلاً: “مع وصول ساعات التقنين إلى نحو ٨ ساعات قطع في مناطق واسعة مقابل ساعة وصل، تتجه وزارة الكهرباء الى بيع كهرباء عبر الخطوط المعفية من التقنين بأسعار خيالية، طبعاً كهرباء هذه الخطوط ليست جراء توليد كميات إضافية، إنما هي من الكميات الحالية، وهذا التوجه يأتي بعد نحو شهر من زيادة أسعار الكهرباء لمختلف الشرائح!!، الأمر ذاته ينطبق على البنزين فمخصصات الـ 25 ليتر بالسعر المدعوم لم تعد كل سبعة أيام للسيارة الخاصة ولا كل أربعة أيام للعامة، إطالة مدة استلام هذه المخصصات تأتي في إطار تحقيق وفر لصالح بيع ٦٠ ليتر شهرياً بسعر ٢٥٠٠ ليرة.. بشكل أو بآخر سيضطر الجميع للشراء بهذا السعر!، الأمر نفسه يسري على الغاز والمازوت.

ما تقدم هو مجرد أمثلة قبل أن ندخل في الأسوأ، ونقصد بالأسوأ هو التوجه الحكومي لاستبعاد شرائح من الدعم، طبعاً تلك الشرائح المستبعدة ستحصل على حصتها من الغاز والكهرباء والمازوت والبنزين والرز والسكر والخبز وربما الماء والهواء لكن بأسعار مرتفعة، وحصتها من تلك المواد ستكون حاصل تجميع الوفرة المتحققة من زيادة العجز في الكميات المخصصة للفئات التي بقيت تحت “رحمة” الدعم!.. وهنا تحدثنا عن الأسوأ ولم نتحدث عن الأخطر، فالأخطر هو أن المستبعدين من الدعم كـ(الصيادلة والمحامين والصاغة وأصحاب المكاتب العقارية والمقاهي..الخ) بشكل أو بآخر سيعاودون موازنة إنفاقهم من خلال رفع أجور الخدمات التي يقدمونها!، وبالتالي ستدفع الفئات المدعومة فاتورة الاستبعاد مرتين، مرة بتقليص مستحقاتها من المواد المدعومة ومرة بارتفاع أسعار الخدمات والسلع جراء استبعاد منتجوها من خارطة الدعم.

بالعودة إلى دموع وزير التجارة الداخلية نجد ان معظم التعليقات عليها كانت سلبية، فإن كانت صادقة فعلاً فصدقها لم ولن ينفع بزيادة الثقة في قدرة أعضاء الحكومة على تحسين الواقع المعيشي للمواطن، وان كانت مجرد مشهد تمثيلي فقد أظهرت أن الوزير ممثل فاشل ومجرد كومبارس بمرتبة وزير، وان كانت مزاودة على آلام الناس فهي بالتأكيد مزاودة ممجوجة!.

فهد كنجو – موقع المشهد