كيف بررت الهيئة الناظمة للاتصالات رفع الأسعار؟

الاصلاحية | متابعات

أصدرت الهيئة الناظمة للاتصالات بياناً بررت فيه رفع أجور الاتصالات بنسبة 50 % جاء فيه:

“تعاني خدمات الاتصالات والإنترنت في سورية من تراجع في جودتها، فيما تشهد بعض المناطق غياباً شبه كلّي لهذه الخدمات، لاسيما في الأرياف والمناطق الحدودية والبعيدة نسبياً عن مراكز المدن.

وفي إطار عمل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لضمان استمرار عمل شركات الاتصالات وخدماتها بما يتناسب مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات قانون قيصر وارتفاع سعر الصرف، من دون أن تشكل أعباءً ثقيلة إضافية على المواطنين، وبعد عدة مفاوضات جرت خلال الفترة الماضية ما بين الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والمشغلين من شركات الخلوي (MTN – سيريتل) والشركة السورية للاتصالات بناء على طلب مقدم من قبل الشركات، تمت الموافقة على رفع أسعار الخدمات المُقدمة لشركتي الخلوي والشركة السورية للاتصالات بمتوسط زيادة ٥٠٪ للخدمات الأساسية اعتباراً من 1/6/2022، بما يساعد المشغلين على الاستمرار بتقديم خدماتهم وتحسينها أو توفيرها وتنفيذ مشاريعها المطلوبة وبما لا يؤثر بشكل كبير على المواطنين ولاسيما من ذوي الدخل المحدود.

ويأتي هذا القرار ضمن عدة خطوات، تعمل على أساسها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد مع مشغلي الخدمة لتأمين الاتصالات بكافة أشكالها للمواطنين.
وإن كان هذا القرار يتضمن رفعاً لأجور الاتصالات والإنترنت، إلا أنه استجابة ضرورية لتتمكن شركات الاتصالات من تنفيذ المشاريع المطلوبة منها (صيانة، تأهيل..) إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية بالقطع الأجنبي لشركات مزودي الخدمة العالمية، في ظل ارتفاع كبير بأسعار الطاقة.

مع التأكيد على أن هذا القرار لا يستند بالمُطلق إلى دوافع ربحية وهو يهتم بشكل أساسي بضمان استمرار توفر خدمات الاتصالات لجميع شرائح المجتمع.

يمكن الاطلاع على الأسعار الجديدة على المواقع الإلكترونية للشركة السورية للاتصالات والشركات الخلوية.