الاصلاحية |
للوقوف على التساؤلات المتعلقة بمضمون قرار الهيئة العامة للضرائب والرسوم رقم /644/ للعام ٢٠٢٢ حول إلزام مكلفي المنشآت الصناعية لدى مديرية مال المنطقة الصناعية بعدرا باستخدام آلية الربط الالكترونية للفواتير، ألتقى مدير عام هيئة الضرائب والرسوم في وزارة المالية الأستاذ منذر ونوس و رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس وأمين سر الغرفة الأستاذ محمد أكرم الحلاق بحشد كبير من السادة صناعيي مدينة عدرا الصناعية وذلك في مقر الغرفة، بحضور كل من السادة : لؤي نحلاوي نائب رئيس الغرفة، م. محمد أيمن مولوي خازن الغرفة، حسام عابدين عضو مكتب الغرفة، نور الدين سمحا عضو مجلس إدارة الغرفة.
مدير عام الهيئة الأستاذ منذر ونوس أكد خلال الاجتماع على مجموعة الخطوات التي تقوم بها هيئة الضرائب والرسوم في الوزارة من أجل تطوير النظام الضريبي واتمام العمل فيه ولاسيما مشروع الإصدار الإلكتروني للفاتورة، معتبراً انه ومن باب العدالة الضريبية طرحت وزارة المالية عملية الربط الالكتروني ما بين المكلفين ضريبياً ووزارة المالية عبر برامج جديدة للمكلفين تضمن أتمتة الضرائب والربط الإلكتروني من خلال شبكة معلومات وقاعدة بيانات مركزية بحيث يصبح الرقم التكليفي واضحاً بين المالية والمكلف، مؤكداً أن عملية الربط الالكتروني هي لمصلحة المكلّف بالدرجة الأولى، وذلك للوصول إلى الرقم الحقيقي لأعماله من دون أي تدخل بشري في العملية،وتم التأكيد على أن الربط الإلكتروني يساهم بشكل كبير بتعزيز العدالة الضريبية المطلوبة، ويساعد على الحدّ من التهرب الضريبي، واعداً بتقديم تسهيلات بخصوص هذه الآلية.
من جانبه أكد الدكتور سامر الدبس رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أن موضوع الربط الالكتروني مهماً جداً لتحقيق العدالة الضريبية وخلق ثقة متبادلة مع الإدارة المالية منوهاً إلى وجود عدة ملاحظات من قبل الصناعيين آملاً الأخذ بها لإزالة كافة الهواجس التي يتخوف منها الصناعيين مشيراً إلى أنه سيتم عقد جلسات قادمة لتقديم شرح وافي وإجابات واضحة عن عملية الربط الالكتروني.
كما تركزت معظم طلبات الصناعيين حول تأجيل تطبيق القرار حتى يتم تطبيقه على جميع المكلفين في المدن و المناطق الصناعية وخارجها بحيث يتم تحقيق العدالة الضريبية، وضرورة قبول الدوائر المالية كل النفقات والمصاريف المدفوعة وإيجاد طريقة للاستجابة للتكاليف الفعلية، والاعتراف بالتغييرات المفاجئة في التكاليف لجهة تبدلات أسعار الصرف خاصة في ظل عدم التمويل الكامل للمستوردات، و الاعتراف من قبل الدوائر المالية بالمصاريف التي يدفعها الصناعي سواءً الشخصية أو نفقات تأمين مستلزمات إنتاج أو مكائن لمنشأته.
وناقش الحضور عدة نقاط تتعلق بالمبيعات و كيفية معالجة المرتجعات والتوالف الموجودة لدى الزبائن وكيفية احتساب الديون ومنها الديون المعدومة ومعالجة نخب البضاعة في حال وجود عيب فيها ، كما طالبو بضرورة التمييز في احتساب الضرائب على المنتج المصنع بشكل كامل أو جزئي ضمن المنشأة، ومشاركة ممثلي المهن بالغرف بتحديد نسب الأرباح للصناعيين بشكل فاعل، وضرورة تعديل قانون الضرائب وتعديل الشرائح الضريبية التي كانت سابقاً ووضع أسس تكون مرجع متفق عليه لجهة رقم الأعمال والاعتراف بالتكاليف المرتفعة التي يتكبدها الصناعي والاتفاق على نسب الأرباح لكل صناعة تراعي أن التصريح الالكتروني هو تصريح بكامل رقم العمل ولا يخضع مرة ثانية لجولات الاستلام الضريبي، واعتماد دليل استخدام للمكلفين يبين بشكل واضح وصريح ولا يقبل الالتباس تفاصيل عملية الربط الالكتروني.
Post Views:
0
