الاصلاحية |
طالب أعضاء مجلس الشعب في جلسة أمس بمواصلة تقييم أداء الجمارك العامة ومكافحة مكامن الخلل التي تؤدي إلى الفساد.
وفي رده أشار وزير المالية الدكتور كنان ياغي إلى الإصلاحات التي تم إنجازها في ملف الجمارك العامة من خلال التغييرات الهيكلية بالمفاصل الإدارية العليا والتي أسهمت بمكافحة الفساد مبيناً أن ارتفاع الإيرادات الجمركية رغم تراجع أرقام التجارة الخارجية من استيراد وتصدير كان دليلاً على وجود مطارح فساد علماً أن الإيرادات للعام الماضي وصلت إلى 1050 مليار ليرة وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى نحو 500 مليار ليرة.
وبين الوزير ياغي أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون الجمارك العام وهو الآن في مجلس الدولة لدراسته موضحاً أن هذا المشروع سيؤدي إلى تغيير كبير في عمل الجمارك العامة التي ستتحول من مديرية عامة إلى هيئة بوجود مجلس إدارة بحيث يصبح مدير عام الجمارك مديراً تنفيذياً للمجلس المكون من 9 أشخاص برئاسة وزير المالية.
ولفت وزير المالية إلى أنه تم خلال أقل من عام اتخاذ 96 قراراً بكف اليد أي “الطرد” بحق عناصر من الجمارك و160 قراراً بالحسم من الأجر و66 إنذاراً و40 تنبيهاً مؤكداً أن أي مخالفة أو ملاحظة تسجل بحق أي عنصر من الجمارك أو الضابطة الجمركية يتم اتخاذ أقصى الإجراءات بحق المخالف.
Post Views:
0
