تعمل الحكومة السورية من الآن وحتى نهاية عام 2022 على إنجاز ملف الموازنة العامة للدولة للسنة القادمة، فما هي أهم الأرقام المالية الواردة مبدئياً في موازنة عام 2023 وما هو انعكاسها على المواطنين والاقتصاد بشكل عام؟
أهم مؤشرات الإنفاق
وافقت الحكومة السورية يوم أمس على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 والتي قدرت بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية (5.516) مليار دولار بالسعر الرسمية للدولار.
وتوزعت اعتمادات موازنة عام 2023 كما يلي:
13550 مليار للإنفاق الجاري.
3000 مليار للإنفاق الاستثماري.ط
2114 مليار ليرة كتلة الرواتب والأجور والتعويضات
.
4927 مليار ليرة للدعم الاجتماعي موزعة على 50 مليار للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و50 مليار لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و1500 مليار لدعم الدقيق التمويني و3000 مليار لدعم لمشتقات النفطية و300 مليار لدعم #السكر والرز و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية و20 ملياراً لصندوق التحول إلى الري الحديث.
زيادة اسمية
يمكن القول إن هذه الزيادة في الاعتمادات لا تعدو أكثر من كونها زيادة اسمية لا فعلية وما سيحدد قيمتها الفعلية لاحقاً هو تغيرات القوة الشرائية لليرة السورية خلال عام 2023 وخاصة تغيرات سعر الصرف.
ويبدو من الواضح أن نسبة الرواتب والأجور والتعويضات إلى إجمالي الإنفاق الجاري لا تتجاوز 15.6 بالمائة في حين أن نسبة مبلغ الدعم إلى الإنفاق الجاري تصل إلى 36.3 بالمائة.
وهذا معناه أن باقي النسبة البالغة حوالي 48 بالمائة تتوزع على النفقات الإدارية والديون الواجبة الأداء للدولة.
وهذا يعني أيضاً أن حصة الرواتب والأجور والتعويضات هي الأقل من بنود الإنفاق الجاري لعام 2023.
لا تفصيل عن الإيرادات
جرت العادة لدى الحكومة السورية أن تقوم باستعراض نفقاتها التقديرية لكل عام قادم دون أن تقوم باستعراض أي معلومة عن مصادر إيراداتها وتركيبها، وبالتالي فإننا لا نعرف كم من #الضرائب أو الرسوم سوف تجبي الحكومة خلال العام القادم ومن أين هي مصادر تلك الضرائب سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة.
أي أننا لا نعرف بالتحديد من سيمول نفقات الموازنة العامة للدولة ومن هي الفئة الاجتماعية التي ستتحمل العبء الأكبر من تمويلها.
وما تفصح عنه الحكومة مالياً هو قيمة سندات الخزينة المتوقع بيعها للحصول على إيرادات خلال السنوات القادمة كجزء من سياسة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
موازنة لا يعول عليها
لا يمكن أن يعوّل الكثير على موازنة حكومية لا تزيد اسمياً بأكثر من 24 بالمائة في مجملها عن موازنة عام 2022 من أجل إحداث تغييرات اقتصادية جوهرية سواء في الاقتصاد ككل أو على مستوى الأفراد.
فإذا لم يتم ضبط سعر الصرف والسيطرة على السوق السوداء بشكل كامل، وإذا لم تتم زيادة الإنتاج الوطني، وإذا لم يتم تحقيق المزيد من الإيرادات الضريبية من كبار رؤوس الأموال فإن الموازنة العامة للدولة لعام 2023 لن يكون لها أي تأثير حقيقي في الاقتصاد.
هاشتاغ
Post Views:
0
