رأى أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة طرطوس، الدكتور ذو الفقار عبود، أن أبرز العوامل التي عرقلت الإنتاج في سورية وأدت لارتفاع معدل البطالة، هي ارتفاع التكاليف في ظل تراجع قيمة الليرة السورية، وعدم توافر الطاقة، أو ارتفاع تكاليفها، وعدم توافر أسواق للتصريف إضافة إلى النقص الشديد في اليد العاملة الخبيرة.
مصيفاً في حديثه لصحيفة “تشرين” المحلية: عندما نتحدث عن البطالة في طرطوس لابد من الإشارة إلى أن نسبة البطالة في سورية، عموماً، حسب بعض التقديرات تتجاوز 50 بالمئة من قوة العمل، الأمر الذي قد يوضح مشكلة أعمق من أرقام ونسب ومعدلات.
ومن أبرز المشكلات التي تواجه سوق العمل بحسب عبود- ضعف التنسيق بين مؤسسات وبرامج سوق العمل، وعدم وجود استراتيجية أو سياسة لتنظيم سوق العمل بمكوناته كلها، والاعتقاد السائد بأن القطاع العام هو أفضل مكان للعمل من القطاع الخاص. وتحديداً للخريجين الأكاديميين والنساء.
كما يعاني سوق العمل من مشكلات عديدة تراكمية، زادت حدتها مع اندلاع الحرب، لذلك قفزت معدلات البطالة بشكل كبير جداً إلى مستويات لم يلحظها الاقتصاد السوري من قبل.
وأشار عبود إلى أن قسماً كبيراً من خريجي الجامعات والمعاهد في سورية عموماً وفي طرطوس خصوصاً يعانون من عدم وجود فرص للعمل بعيداً عن القطاع العام، الذي ينظر إليه، رغم تدني مستويات الأجور فيه، كمصدر أمان.
الأمر أدى بحسب عبود إلى خلق ضغوطاً مضاعفة على الحكومة، وزاد من ترهّل تلك المؤسسات التي تستوعب بشكل مستمر موظفين جدداً، لا تحتاج إليهم في كثير من الأوقات. وهو ما يطلق عليه البطالة المقنعة، والتي تظهر تراجعاً في معدلات البطالة. دون أية زيادة في الإنتاجية، وفي بعض الأوقات تراجعها حتى.
وبرأي عبود فإن الحرب تسببت باعتياد قسم من القوى العاملة بالاعتماد على المساعدات للعيش وعدم البحث عن فرص للعمل، رغم توافر بعضها. سواء الوظائف، أو حتى إقامة المشاريع الخاصة عن طريق الحصول على قروض ميسرة في بعض الأحيان. لينضم قسم كبير من هؤلاء إلى قائمة منتظري فرص العمل في سورية.
من جهته، رئيس دائرة التشغيل في الشؤون الاجتماعية والعمل بطرطوس المهندس، تمام سليمان، بين أن عدد المسجلين للحصول على عمل لدى المديرية من بداية العام 2018 وحتى تاريخه 40826 من جميع الفئات. وهذا الرقم متغير لأن هناك عدداً منهم قد يكون حصل على وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
لافتاً إلى أن دور المديرية يكمن فقط في منح طالبي العمل شهادة قيد عمل إذا كان مسجلاً على القيود لديها وفي حال كونه غير مسجل يستطيع التسجيل مباشرة والحصول على شهادة قيد العمل.
أما عن تأمين فرص عمل للشباب فأكد أن المديرية غير معنية بتأمين تلك الفرص للمسجلين في القيود لديها. وإنما يقع الأمر على عاتق القطاع العام والخاص حسب حاجة كل من القطاعين للتوظيف.
وفي وقت سابق، كشف مركز الإحصاء المركزي عن انخفاض نسبة البطالة من 31.2% عام 2019، إلى 20.9% عام 2020، فيما تساءلت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب عن كيفية انخفاض معدلات البطالة، رغم وجود كل مقومات التدهور الاقتصادي خلال 2020، مثل الحظر الكلي والجزئي، كذلك دخول قانون قيصر للعقوبات الأميركية مجال التنفيذ.
وفي حزيران الفائت نقلت صحيفة “الوطن” عن سيروب قولها إن هذا الانخفاض في معدل البطالة وهمي، ولو كان حقيقياً لكنا لحظنا أثر ذلك في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بل على العكس، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الحقيقية بما يقارب 4 في المئة مقارنة مع العام السابق.
Post Views:
0
