عقبت وزير الاقتصاد السابقة د. لمياءعاصي على القرارات التي اصدرها أمس مصرف سورية المركزي والتي تهدف الى تسهيل اجراءات عملية التصدير ومكافحة التصدير الوهمي، ووصفتها بالإيجابية وانها بداية الغيث.
وطرحت عاصي مواضيع أخرى قالت إنها بغاية الأهمية، وتمنت ان تكون في صلب التغييرات، التي وعد المصرف بإجرائها، لإرساء سعر صرف اكثر عقلانية.. وهي :
1- إعادة النظر بموضوع تمويل المستوردات والدور الذي تلعبه المنصة ، وماهي اهم النقاط السلبية في المنصة بالوضع الحالي.
2 – التعامل مع الاحتفاظ بالمبالغ الأجنبية للصادرات , مع مراعاة العدالة بين جميع المصدرين الصناعيين والزراعيين.
3 – ازالة جميع القيود على عمليات السحب النقدي من البنوك, كذلك ضمان حرية حركة المبالغ النقدية والتحويل بين المحافظات ، من أجل تنشيط الحركة الاقتصادية ولا سيما الانتاجية منها.
4 – تسهيل إجراءات الاستيراد وازالة لائحة الشروط ووالعراقيل ، والغاء شرط تمويل المستوردات من خلال المنصة، لأن المبالغة بوضع الشروط أدى الى تعميق الاحتكار.
وكان أصدر المصرف المركزي أمس قرارين قل إنهنا في إطار توجهه لإجراء التعديلات اللازمة على القرارات والتعليمات المتعلقة بعمليات #التجارة_الخارجية.
وتضمن القرار 112 تسهيل الاجراءات الخاصة بمنح الموافقة للصناعيين المصدرين، للاستفادة من كامل قطع التصدير لتمويل مستورداتهم.
بينما تضمن القرار 113 إجراء بعض التعديلات على القرار 1071 الخاص بتنظيم تعهدات التصدير ، حيث كان أبرز هذه التعديلات أنه لم يعد يُسمح بتنظيم تعهد التصدير إلا ممن لديه ملاءة مالية، حيث يهدف المصرف المركزي للحد من فئة المصدرين غير الحقيقيين، الذين ينظمون تعهدات التصدير بأسمائهم، في حين يمارس عملية التصدير الفعلية واستلام القطع الأجنبي أشخاص آخرين، يتهربون من تطبيق الأنظمة والقوانين.
Post Views:
0
