حذر من ان يتجاوز سعر الدولا ال 10 الاف ليرة.. نائب: على الحكومة ان تعترف بفشل سياستها النقدية!

طالب النائب عبد الرحمن الخطيب الحكومة الاعتراف بفشلها في السيطرة على سعر الصرف، وإلغاء المنصة ودعم الفيول الصناعي الذي تجاوز ال 800 مليار ليرة سورية.

وقال الخطيب في مداخلته خلال جلسة مجلس الشعب امس بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزاراء: “بعد ان تجاوز سعر الصرف في السوق السوداء لحاجز 8500  ليرة سورية هل سيعترف المسؤولين عن هذا الملف ويُقرون بفشل كل قراراتهم واجراءاتهم التي تتعلق بالسياسة النقدية والاقتصادية التي تهدف للحفاظ على سعر الصرف والتي من ضمنها سياسة حبس السيولة والمنصة.

وأضاف الخطيب : “اذا استمرت نفس السياسات سنودع هذا العام بسعر صرف يتجاوز العشر الاف ليرة للاسف، متساىلاً: .”حياة المواطن المعيشية اليومية إلى أين ؟؟.

وهاجم الخطيب تمويل المستوردات عبر المنصة، متسائلاً : لماذا اي مادة اليوم خارج التمويل فيها تنافسية وتكون اسعارها اقل والمواد التي بالتمويل اسعارها عالية واغلبها تدخل تهريب؟!. وطالب الخطيب وبشكل عاجل بإلغاء مايُسمى المنصة لانها – وفق قوله- اصبحت غطاء شرعي لتنفيذ السياسات والرغبات الخاصة للبعض وفتح السوق والتركيز على الانتاج ثم الانتاج ثم الانتاج!.

وتحدى النائب الخطيب المسؤولين عن المنصة بالكشف على المواد التي قاموا بتمويلها من ١-٣- ٢٠٢٢ ولغاية ١-٣-٢٠٢٣ وهل كانت هذه المواد تلامس حياة المواطن المعيشية وطالب بتشكيل لجنة تحقيق بهذه المواد وكيف تم تمويلها وبناء على ماذا واللجنة يكون معها حصانة وصلاحيات كاملة وأن لايكون هناك خطوط حمراء لاي احد لان اغلب التمويلات كانت (( للبطاريات والواح الطاقة الشمسية)) وكشف النائب عبد الرحمن الخطيب أن اكثر من 800 مليار ليرة تذهب من خزينة الدولة  لدعم مادة الفيول للصناعيين، وقال: “عن اي دعم تتحدثون اذا لم تنعكس على حياة المواطن المعيشية لان اغلب الصناعيين يحصلون على المادة بعد دفع الرشاوي من خلال المتنفذين والسماسرة للحصول على المادة لذلك اطالب الغاء هذا الدعم وتحويل قيمته لرواتب الموظفين بدل غلاء معيشة.

كما أطالب بفتح تحقيق بجميع مبالغ القروض التي تم منحها لمن وصفهم بالهوامير منذ عام ٢٠١٢ م  وحتى ٢٠٢٢ لغرض المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، وقال: “حسب الارقام يجب ان يكون لدينا مشاريع عملاقة، ولكن للأسف أغلب هذه القروض تم المضاربة بها على ليرتنا وجنى اصحابها المليارت من فوارق سعر الصرف وسددوا الفتات للمركزي للاسف!.

واعتبر الخطيب أن وزارة العدل ان تخالف الدستور لاسيما المادة (٤٠) الفقرة(١) التي تنص على ان العمل حق لمل مواطن وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، وذلك بعد قرارها فصل أأكثر من ١٣٥٠ موظف لاكثر من اثنا عشر عاماً، متسائلاً: “هل كان فصلهم مكافأة لهم لانهم لم يتركوا وظائفهم خلال الحرب على سورية بينما هناك العشرات من المثبتين هربوا وانشقوا وتمت اعادتهم للاسف؟، مطالباً أطالب من بمعالجة اوضاعهم واعادتهم لوظائفهم وعدم المساهمة بزيادة المعاناة لهم لان الناس تعبت على حد تعبيره.

كما طالب وزارة الاتصالات باعتماد نظام تسعير الشرائح اسوة بوزارة الكهرباء، وفتح تحقيق بملف اصلاح مضخات المياه بدمشق وريفها وتكرار الاصلاح لهذه المضخات خلال الشهر نفسه ومن هو الوكيل الحصري للاصلاح، و الاسراع باحداث مديرية للنقل بريف دمشق لرفع المعاناة عن اهلنا بريف دمشق، والاسراع بوضع مشفى الكسوة الوطني بالخدمة باسرع وقت لما سيخفف من معاناة اكثر من اربعمائة الف نسمة بالمنطقة.