بين مصرف سورية المركزي في ورقة عمل له أن الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008 ووباء كورونا (covid-19) الذي بدأ في عام 2020 ارتبطت بأكبر زيادة في نسب الدين العام منذ الحرب العالمية الثانية، حيث قفز الدين الحكومي العام العالمي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 61% عام 2007 إلى 75% عام 2009، كما تراكمت ديون الاقتصادات المتقدمة بسرعة وارتفعت تدريجيا في السنوات التالية خاصة في أوروبا، حيث وصل إلى 84% عام 2019، ليقفز مرة أخرى إلى 99% بعد ظهور جائحة covid-19.
وبحسب المركزي فقد كانت هاتان الأزمتان مختلفتان من حيث المصدر المالي مقابل الصحي والوقوع عبر البلدان، حيث تركزت الأزمة المالية العالمية أكثر في الاقتصادات المتقدمة، ناهيك عن أسباب ومدة فترات الركود الاقتصادي المصاحبة.
أما في سوريا -وفقا لورقة المركزي- فإنها تعد من الدول التي يخلو سجلها المالي بصورة شبه كاملة من الديون الخارجية أو الداخلية بعد أن شطبت روسيا ما تبقى لها من ديون متبقية من عهد الاتحاد السوفييتي ولا تزال تحافظ على دين خارجي يعتبر مضبوط ومحدود رغم ما تعرضت له من تخريب وتدمير كبيرين خلال فترة الحرب، إذ أن خروج حقول النفط والقمح عن السيطرة وتضرر القاعدة الإنتاجية بشكل واسع، شكّلا عامل ضغط على إمكانيات البلاد وقدراتها على مواجهة تداعيات الحرب المتسارعة، وفي الوقت الذي تعاني فيه الخزينة العامة للدولة من انخفاض شديد في وارداتها المالية، يتمثل التحدي القادم للحكومة في القدرة على الاستمرار في ضبط هذا الدين، لا سيما مع توفر الظروف المحلية والدولية للبدء بعملية إعادة الإعمار، والتي ستكون في النهاية بحاجة إلى تمويل كبير.
صحيفة الثورة
Post Views:
0
