اكد رئيس مجلس الأعمال السوري- الصيني محمد حمشو ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين سورية والصين للوصول إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، لافتاً إلى أن القطاع الخاص معني بذلك ولاسيما في قطاع التصدير، وهو شأن مهم بالعلاقات التجارية والتبادل التجاري بين البلدين
ونوه بحتمية وضرورة تشجيع تصدير المنتج السوري، وخاصة أن الصين تعد دولة كبيرة وعدد سكانها مرتفع، فهو يحتاج إلى الكثير من المنتجات من السوق السورية، مشيراً إلى أن المنتج السوري لا يجد طريقه اليوم إلى الصين بسبب الكثير من العقوبات منها النقل وتحصيل قيم بضائعه التي سينقلها إلى الصين، لذا فإن المجلس يبدي استعداده للتعاون مع المنتجين والمصدرين لتحقيق أهداف الصناعيين والتجار لتكون ضمانات له من خلال فتح مكاتب مشتركة في كلا البلدين، وإقامة معارض مشتركة ترويجية في الصين للمنتج السوري، متابعاً: «ولكل ما سبق، درسنا خطة عمل مشتركة تتعلق بالكثير من القطاعات منها النقل ليكون هناك خط نقل مباشر بين الصين وسورية من خلال الملاحة البحرية، ونحن نسعى إلى الارتقاء لمستوى العلاقات التي بناها الرئيس الأسد خلال زيارته إلى الصين، وما شهدناه جميعاً من تشجيع للقطاع الخاص لتحسين مستوى هذه العلاقات.
وأشار حمشو الى انه لا بد من وضع خطة وآلية عمل لزيادة الصادرات من المنتجات السورية، لافتاً إلى أن سورية صدرت الكثير من المواد إلى الصين خلال الأعوام (2021-2022-2023) منها زغب بذرة القطن والمنظفات والزيوت العطرية والصناعات الغذائية وحبة البركة والزهورات وعرق السوق وزيت الزيتون والمحلب والتوابل والمصنوعات المعدنية والخضار المجففة، إضافة إلى أرجل الدجاج التي تصدر إلى فيتنام ثم إلى الصين، على اعتبار أنها من المأكولات الشعبية، ويمكن السعي حالياً لتصديرها بشكل مباشر.
وفي السياق، لفت حمشو إلى وجود تفاوت في أرقام بعض الصادرات بالأعوام الآنفة الذكر، فمثلاً بلغت قيمة صادرات زغب بذر القطن خلال عام 2021 نحو 436 ألف يورو، وفي عام 2022 وصلت إلى 707 آلاف يورو، ، واصفاً أرقام الصادرات بأنها متواضعة جداً إذا ما قيست مع المستوردات بالنسبة للميزان التجاري للصين، مشيراً إلى أن حجم الصادرات السورية لعام 2010 لم يتجاوز 20 مليون دولار، وبالتالي لا بد من إيجاد الآليات المناسبة للتعاون بين البلدين، مبيناً أن أهم الصادرات هي المنتجات الزراعية السورية غير الموجودة في الصين.
وأفاد حمشو بوجود اجتماع صباح اليوم مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل لتحديد العقبات التي تواجه الصادرات السورية إلى الصين.
وذكر حمشو بعض الاقتراحات لتحسين العلاقات بين البلدين، منها اعتماد اسم من أسماء شركات الصرافة السورية يكون معروفاً من قبل التجار للتحويل البنكي إلى الصين عن طريقه، أو بناء علاقة مشتركة ما بين المصارف السورية أو الصينية، وإنشاء فروع للمصارف الصينية في سورية أو للمصارف السورية في الصين، أو مصرف مشترك لإيصال الحوالات بين البلدين.
وتابع: «وصلتنا من الأعضاء مقترحات أيضاً تتضمن إنشاء مكتب مشترك بين البلدين لترويج المنتج السوري، والعمل على تأسيس منطقة حرة مشتركة سورية- صينية، ووضع نظام غوتا على المواد ذات المنشأ الصيني».
وأكد حمشو أن التاجر السوري يلجأ للاستيراد من الصين عن طريق ميناء العقبة لتوفير أجور النقل، وذلك لعدم توفر خط مباشر عن طريق طرطوس واللاذقية، مقترحاً أن يجري التواصل مع الصين لإعادة خط الملاحة البحري إلى سورية المتوقف، الأمر الذي يزيد التكاليف بمعدل 1000 دولار للحاوية الواحدة، متأملاً بنتائج إيجابية وخاصة بعد زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الصين، وإعطاء وعود من الجانب الصيني لدعم الاقتصاد السوري.
Post Views:
0
