علمت «الوطن» من مصادر خاصة أنه تم توقيف مسؤولين سابقين وحاليين لا يزالون على رأس عملهم ومخاتير أحياء ومتعهدين وأصحاب نفوذ وذلك للتحقيق في ملفات فساد وتقصير وارتكاب مخالفات بمجالات مختلفة على مستوى محافظة اللاذقية.
المصادر كشفت أن ملفات الفساد تشمل مخالفات بخصوص البناء والتعهدات وهدر أموال عامة ومجالات أخرى سيتم كشفها لاحقاً، وتم على إثرها توقيف عدد من المسؤولين وأصحاب النفوذ والمتعهدين، وإصدار قرارات منع مغادرة ووضع إشارات حجز احتياطي على أموال عدد منهم ريثما تصدر نتائج التحقيق الذي لا يزال جارياً في الفترة الحالية.
وتشير المعلومات إلى أن التحقيق مستمر ومتابع بشكل جدّي للحد من الفساد ومعاقبة الفاسدين والمقصرين والمرتكبين والمخالفين، وفقاً للقانون.
المصادر أكدت أن هذه الخطوة هي لبنة جديدة في إعادة الإعمار ومحاربة الفساد، والتأكيد على ثقة المواطن بالجهات الرقابية وقدرتها على مكافحة الفساد ومعاقبة المرتكبين والمقصرين والمخالفين بشكل عام.
وفي سياق متصل أكدت مصادر مطلعة: أن الجهات المختصة مستمرة بملاحقة الفاسدين والمتورطين بمخالفات مرتكبة ضمن المحافظة، وتمت إذاعة البحث عن بعض الشخصيات المتوارية حالياً، مع التشديد على مواصلة مكافحة الفساد وفرض هيبة الدولة.
وشددت المصادر على أن لا أحد فوق القانون ولا خطوط حمراء في كشف ملفات الفساد والمخالفات سواء في البناء والتعهدات أو غيرها من المجالات، وتتم المتابعة بانتظار نتائج التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أياً كان.
ويلاحظ من خلال حملات مكافحة الفساد أن هناك ارتياحاً شعبياً بخصوص هذا الأمر، خاصة تجاه ملفات كبيرة كان قد تمت الإشارة إلى وجود مخالفات وتجاوزات بشأنها في المحافظة، وأن كشف هذه الملفات ومعاقبة الفاسدين يعطيان انطباعاً إيجابياً ويحققان العدالة وفقاً لآراء مواطنين.
Post Views:
0
