مجلس الشعب يحيل مشروع موازنة 2024 إلى لجنة الموازنة والحسابات وزير المالية الدكتور كنان ياغي: ضبط الانفاق الجاري بالحدود الدنيا بما يضمن حسن سير عمل المؤسسات

– وزير المالية: الحكومة حريصة على النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة بنسبة /27/ بالمئة حتى العام /2030/

أحال مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2024/ إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس منذ بدء مناقشة المشروع أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه عند إعداد مشروع الموازنة يتم الاعتماد بشكل أساسي على المتاح من الإيرادات العامة للدولة وعدم اللجوء إلى التمويل بالعجز إلا في حال كان ذلك يؤدي إلى قيمة مضافة تخلق مشاريع اقتصادية تسهم إلى حد كبير في عملية التنمية لافتاً إلى أنه تم العمل على ضبط الانفاق الجاري وفق الحدود الدنيا وبشكل يضمن حسن سير عمل المؤسسات بالشكل الأنسب.
وأوضح وزير المالية أنه تم من خلال مشروع موازنة /2024/ الحرص على زيادة المبالغ المالية المرصودة للدعم التمويني بشكل يتناسب مع الارتفاع الحاصل في أسعار المواد المدعومة كالدقيق والفيول وغيرها إضافة إلى الحرص على أن يكون للجهات العامة اعتمادات مالية كافية لتنفيذ خططها في العام القادم.
وأشار وزير المالية إلى أن تسعيرة الحكومة الحالية للقمح هي تسعيرة تأشيرية سيعاد النظر بها من قبل الجهات الحكومية المعنية مع حلول موسم الحصاد ويتم خلالها اعتماد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من القمح من الفلاحين بناء على تحديد تكلفة الإنتاج مضافاً إليها هامش ربح بنسبة /35/ بالمئة.
وبالنسبة لتساؤلات الأعضاء حول ضرورة لحظ سبل النهوض بواقع الصناعة في البيان المالي بين الوزير ياغي أن وزارة الصناعة تعمل وفق برنامج عمل حكومي محدد لمعالجة أوضاع الشركات الخاسرة وتلك التي تعرضت للتدمير الممنهج بفعل الإرهاب مؤكدا حرص الحكومة على النهوض بالقطاع الصناعي من خلال تهيئة البنية التمكينية التحتية وعناصر الإنتاج وتطوير الصناعة التصديرية ذات الميزة التنافسية وزيادة القيمة المضافة حتى العام /2030/ بنسبة /27/ بالمئة وتحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الصناعي بنسبة بين /7/ و/10/ بالمئة وتخفيض معدلات البطالة وتطوير البنى التحتية وتحسين جودة المنتجات محليا وتوطين الصناعات الاستراتيجية ذات المحتوى التكنولوجي.

وبالنسبة للصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال أشار وزير المالية إلى أنه تمت المباشرة ببناء حوالي /760/ شقة سكنية للمتضررين من الزلزال /440/ منها في حلب و/320/ في اللاذقية وتقسيم المتضررين إلى فئتين الأولى تتمثل بالقاطنين في مبان منظمة حيث تم تخصيص قروض لهم من المصارف العامة بمدة سداد عشر سنوات وبمبلغ لا يتجاوز مائتي مليون ليرة سورية بدون فوائد بهدف إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي والثانية المتضررون القاطنون في مناطق غير منظمة /العشوائيات/ حيث تم رصد مبلغ /40/ مليون ليرة لكل متضرر يدفع لصالح المؤسسة العامة للإسكان بعد اكتتابه على منزل ضمن المشاريع السكنية للمؤسسة.

وفيما يتعلق بعمل لجنة إعادة الإعمار كشف وزير المالية أن إجمالي الاعتمادات التي نفذتها لجنة إعادة الإعمار بلغ /380/ مليار ليرة سورية منذ عام /2012/ وحتى تاريخه وإجمالي المشاريع المنفذة من قبل اللجنة /11909/ مشاريع وعدد المنازل التي تم ترميمها /99800/ منزل وتم تأهيل /32/ مشفى و/175/ مركزا صحيا وإصلاح /80/ سيارة إسعاف.

وتابع أن اللجنة تمكنت أيضا من تأهيل /10/ صوامع حبوب و/36/ مخبزا و/3/ مداجن و/8/ حظائر للأبقار و/25/ شركة إنتاجية و/40/ مشروعا يرتبط بقطاع الطاقة الكهربائية و/32/ مشروعا للموارد المائية و/8/ آلاف مدرسة و/10/ فروع للمصارف و/125/ باص نقل داخلي و/42/ مركز اتصالات و/2700/ طريق محلي و/150/ آلية إطفاء و/430/ مبنى حكومي.