كشف وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل في تصريحات اذاعية عن دراسة جديدة لتسعيرة الكهرباء٬ مؤكداً عدم وجود أي توجه لخصخصة القطاع الكهربائي، لافتاً إلى أن ثلثي الدعم الحكومي يذهب لقطاع الكهرباء.
وأكد “الزامل” عبر إذاعة المدينة اف ام المحلية أن من حق المواطنين ان يحظى ب 24 ساعة كهرباء، وقال ان الوزارة تعمل كل ما بوسعها لزيادة انتاج الطاقة، وحل مشكلة الكهرباء يحل 70% من مشاكل المواطنين.
وحول وضع محطات التوليد الكهربائية، بين “الزامل” أن “الوضع مقبول، وهناك إمكانية لتوليد مابين 5 آلاف و5500 ميغا كافية لتحسين الواقع الكهربائي بشكل كبير، لكن المشكلة في حوامل الطاقة، وغير قادرين اليوم على تأمين حتى 50% من ساعات التغذية”.
وعن محطة “الرستين”، أشار “الزامل” الى إنشاء محطة توليد الرستين دون قروض خارجية بعد 13 سنة حرب بكلفة 411 مليون يورو، وتم إنجاز حوالي 70% منها مع تبقي المجموعة البخارية التي ستعطي مردود أكبر في حال دخولها للخدمة، وحالياً مع عدم وجود البخارية لا جدوى اقتصادية من تشغيل المحطة”.
وشدد “الزامل” على أهمية تحرير المنطقة الشرقية لكونها تضم أغلب آبار الغاز السورية٬ وبخصوص الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء، قال “الزامل” إن الدعم المتوقع في الخطة الاستثمارية للعام 2024 هو 14500 مليار ليرة أي مايعادل ثلثي الدعم، ومقدار الانتاج اليومي في سورية للكهرباء هو 52 مليون كيلو واط ساعي، ومتوسط سعر مبيع الكيلو واط هو 76 ليرة فيما يباع للمواطن بحدود 1600 و1700 ليرة، وهذا الفارق هو الخسارة.
وأشار “الزامل” إلى أنه “في عام 2006 كان هناك مكتب دراسات تابع للبنك الدولي يدرس الوضع الاقتصادي في البلاد، قال حينها إن استمرار الدعم الحكومي للكهرباء بشكله آنذاك سيصيب قطاع الكهرباء بالشلل بعام 2015 بدون حرب، فيما أدت الحرب لاستهداف البنية التحتية للدولة السورية.
وفيما يتعلق بالطاقات المتجددة، أفاد “الزامل” أنه تم إصدار العديد من التشريعات والمراسيم في هذا المجال، وأن حجم النمو يوصف بالمقبول وهو حوالي 75 ميغا، منوهاً أن تأخر تنفيذ المشاريع يعود للعقوبات بشكل أساسي، معلناً عن شركة محلية مساهمة مغفلة معنية بالطاقات المتجددة ستبدأ عملها قريباً.
وأكمل “الزامل” أنه خلال 2024 سيتم العمل على تأهيل المجموعات 2 و3 و4 في محطة حلب الحرارية، والعنفتين البخاريتين في محطة تشرين، ومحطة بانياس، مشدداً أن لا خصخصة في قطاع الكهرباء، ولا يوجد دولة في العالم تتنازل عن توليد الكهرباء، والدولة السورية ستبقى تتحمل الدعم الأكبر لهذا القطاع.
وبحديثه عن الفواتير كشف “الزامل” أن الفواتير المدفوعة لا تشكل سوى جزء بسيط من تكاليف التشغيل وليس الانتاج، ولابد من إعادة تصحيح التعرفة وهذا قيد الدراسة حالياً، مشيراً إلى أن الدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى حتى 600 كيلو، وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز، مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن.
أما بخصوص معمل الأسمدة بين “الزامل” أنه تم تمديد تشغيل المعمل لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة الضرورية للزراعة وسينتهي تشغيله في 15 كانون الثاني وبالتالي ستعود كمية الغاز المخصصة له إلى الشبكة من جديد ما ينعكس ايجاباً على واقع التغذية الكهربائية.
وفيما يخص الأمبيرات بيّن “الزامل” أن “بيع الامبيرات بشكلها الحالي اليوم ممنوع في قانون الكهرباء 32، لكن الوزارة تغض نظر عنها، وبيع الأمبيرات عبر الطاقات المتجددة مسموح به، والإيجابية الوحيدة للوزارة في موضوع الأمبيرات هو تعريف المواطن بسعر الكيلو واط الساعي الفعلي”.
وختم “الزامل” حديثه بأن أعام 2024 الجاري سيكون عام إطلاق مشروع القراءة الألية للعدادات، للتخلص من مواضيع فساد المؤشرين، أو عدم قدرتهم على تحديد قراءة العدادات، وفي النصف الاول من العام سينطلق في كل سورية، بدايةً من المناطق الصناعية، ومن ثم مراكز التحويل، وأخيراً المشتركين، ويحتاج لسنوات ومنعكسه سيكون كبير عبر الحد من الفاقد التجاري والاستجرار غير المشروع، باعتبار هذه العوامل تشكل الإرهاق الأكبر للشبكة”.
Post Views:
0
