اختتم الوفد الوزاري لقاءاته في حلب باجتماع موسع مع الفعاليات التجارية وأصحاب المنشآت السياحية،
ويضم الوفد وزراء الاقتصادوالتجارةالخارجية الدكتور محمدسامر الخليل، والمالية الدكتور كنان ياغي، والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار .
وبين رئيس غرفة تجارة حلب “عامر حموي ” أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني ، مؤكداً أن توفير نحو 600 ميغا من الكهرباء الى حلب وتوزيعها بعدالة على الفعاليات الصناعية والتجارية والسياحية والمنزلية يساهم في إعادة دوران عجلة الانتاج ، وترشيد استهلاك المشتقات النفطية ، لافتاً إلى أهمية تجاوز الروتين ، وتخفيف دوريات الجمارك على محلات المفرق ، وإلغاء ربط التأمينات الاجتماعية بالسجل التجاري ، والاكتفاء بقطع رسم التأمينات ، وضرورة تعديل بعض بنود المرسوم 8 لعام 2021 الخاص بالمخالفات التموينية ، داعياً الى تطبيق روح القانون في ظل الوضع الاقتصادي الصعب .
ولفت حموي إلى ضرورة إعادة النظر بموضوع التعامل مع القطع الأجنبي ، مع مراعاة مكافحة المضاربة على الليرة السورية ، وذلك لتوفير المناخ المناسب للعمل الاقتصادي ، مشيراً الى الآمال المعلقة على هذه اللقاءات مع الوفد الوزاري ، لإيجاد الحلول اللازمة للمشكلات العالقة .
من جانبه بين رئيس اتحاد غرف السياحة السورية المهندس “طلال خضير” إلى ضرورة تشميل المنشآت السياحية ضمن المدينة ببرنامج دعم الفوائد على القروض ، موضحاً أن المنشآت على طريق حلب دمشق لم تستفد من هذا التشميل نتيجة عدم توفر البنى التحتية والخدمات اللازمة ، داعياً الى ضرورة تقديم الدعم للمنشآت السياحية المتضررة بالقروض اللازمة ، وإلى ضرورة ايجاد آلية عمل مناسبة ، ومعايير واضحة لعمل اللجان المالية لتجنب الارباكات في العمل ، بما فيها الضابطة الخاصة بالانفاق الاستهلاكي .
وبين المهندس خضير أن رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية ورفع رسوم الإشغال ، أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وتعثر العمل في العديد من المنشآت السياحية ، مشيراً الى إمكانية تأمين المياه المعدنية الى المطاعم والفنادق خصوصاً في فصل الصيف وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
وقدم العديد من رجال الأعمال والمستثمرين مداخلات تتعلق بآليات العمل وضرورة إعادة النظر ببعض التشريعات للمساهمة في تنشيط عجلة الانتاج .
وأكد الوزير الخليل في تصريح للصحفيين ، أن كل ما تم طرحه خلال اللقاءات مع الفعاليات الإقتصادية في حلب هو مطرح اهتمام الحكومة وسيتم وضعه على طاولة النقاش واتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة ، بما يساهم في تنشيط الوضع الاقتصادي ، ودوران عجلة الانتاج ، مشيراً الى أن العديد من المطالب ، تمت معالجتها بشكل مباشر بالتنسيق مع الجهات المحلية ، وأن العديد من المراسيم والقوانين كالمرسوم التشريعي 8 لعام 2021 والمرسوم رقم 3 المتعلق بالتعامل مع القطع الاجنبي وغيرها ، تتم دراستها واجراء تعديلات أو صكوك تشريعية جديدة تراعي متطلبات الإخوة الصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين ، بما يساعد على النهوض للاقتصاد الوطني .
وأكد الوزير الخليل على حرص الحكومة على تقديم كل ما تستطيع وفق الامكانات المتاحة ، وتذليل العقبات لعودة محافظة حلب الى ألقها الصناعي وحضورها الاقتصادي الكبير .
حضر اللقاء محافظ حلب حسين دياب ، ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري، ورئيس مجلس المدينة د معد المدلجي ، وعدد من المعنيين .
Post Views:
0
