أكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل في حديث مع صحيفة ”الثورة” الحكومية أن قيمة جرعات الدعم الحكومية الكبيرة جداً لقطاع الكهرباء تجاوزت خلال العام الماضي “فقط” الـ ١٨٤٧٧ مليار ليرة سورية، وهذا يدل على حجم الاهتمام الكبير والمتابعة الدائمة والمستمرة الذي توليه الدولة لتعزيز وثوقية المنظومة الكهربائية على امتداد المساحة الجغرافية، على الرغم من الاستهداف الإرهابي المباشر والتخريب الممنهج الذي تعرض له قطاع الكهرباء.
وأوضح أن قيمة استخدامات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء خلال عام ٢٠٢٣ بلغت ٢٠٨٨٥ مليار ليرة “وفقاً لسعر شراء الفيول أيول والغاز الطبيعي من وزارة النفط والثروة المعدنية” في حين وصل مجموع قيمة المبيعات لمختلف فئات المستهلكين وعلى مختلف التوترات حوالي ٢٤٠٨ مليار ليرة، وعليه تكون الدولة قد قدمت دعما لسلعة الكهرباء بنحو ١٨٤٧٧ مليار ليرة
صعوبات
الوزير الزامل أشار إلى جملة الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء ككل أهمها: تأمين السيولة المالية اللازمة لتطوير وتحديث المنظومة الكهربائية بكافة مكوناتها “توليد، نقل، توزيع” ودفع تكاليف تشغيلها، بما في ذلك تكاليف الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء، مبيناً أن قطاع الكهرباء عمل خلال السنوات الأخيرة على ردم جزء من هذه الفجوة وإعادة النظر في هيكلة التعرفة لبعض القطاعات الصناعية والتجارية، أما القطاع المنزلي فقد بقي – ولأسباب اجتماعية- بعيداً عن إعادة الهيكلة الجذرية “وإنما الجزئية البسيطة”، على الرغم من أن استهلاكه للكهرباء “القطاع المنزلي فقط” يشكل ما نسبته ٦٠% من إجمالي كمية الكهرباء المستهلكة.
من هنا– والكلام لوزير الكهرباء– حرصت الوزارة على وضع خارطة طريق لإصلاح الجانب المالي خاصة بقطاع الكهرباء تكون مناسبة ومتوافقة مع الظروف التي نمر بها (حرب وعقوبات قسرية أحادية الجانب)، وعليه لم يكن أمام وزارة الكهرباء تجاه الفاتورة الباهظة والمكلفة والمضاعفة مرات ومرات إلا التحرك باتجاه التقليل ما أمكن وتخفيض الدعم بشكل تدريجي لأسعار الكهرباء بالشكل الذي معه الحد من العجوزات المالية والمساعدة على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والمساهمة في تأمين الكهرباء لجميع مستهلكيها.
هيكلة التعرفة
الوزير الزامل نوه بأن هيكلة التعرفة ما هي إلا خطوة باتجاه إعادة توجيه الدعم نحو النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تقييم تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وكذلك إجمالي قيمة إيرادات مبيع الكهرباء على مختلف التوترات ولجميع المشتركين، لتحديد العجز المالي الذي تتحمله الدولة، ولاسيما في ظل عدم التمكن من استرداد تكاليف توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والتي يشكل الوقود منها ما نسبته أكثر من90%، إلى جانب إعادة هيكلة التعرفة الكهرباء لجميع المشتركين من القطاعين العام والخاص، وحسب فئات الاستهلاك (صناعي، تجاري، زراعي، خدمي، حرفي) على مختلف التوترات “العالي، والمتوسط، والمنخفض” وصولاً إلى حدود التكلفة، إلى جانب تعديل تعرفة مبيع الكهرباء للقطاع المنزلي بهدف استرداد جزء من التكاليف، والتشجيع على الترشيد في استهلاك الطاقة، وليس للوصول لحدود التكلفة، والمراجعة الدورية لتعرفة أسعار الكهرباء بما يتناسب مع أسعار الوقود، والتضخم العالمي لأسعار التجهيزات.
التعرفة المنخفصة
وزير الكهرباء أكد إن الدعم المباشر المقدم من قبل الدولة لسلعة الكهرباء مقابل تعرفة منخفضة لأسعار مبيع الكهرباء، لا يساعد على رفع كفاءة استخدام الكهرباء، ولا يؤدي إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء “رياح، شمس،..”، كما أن الاستمرار في تقديم الدعم للصناعيين عن طريق الدعم المباشر لسعر مبيع الكهرباء يؤدي إلى “جذب” صناعات كثيفة الاستهلاك الطاقي، واستفادة فئات محدودة من هذه العملية من دون أن تجلب معها ريعية مالية جيدة للدولة التي تبنت هذه الصناعات، مبيناً أن دعم سلعة الكهرباء للمستهلك الصناعي “على سبيل المثال لا الحصر” لم يؤد إلى استقرار أسعار السلع، موضحاً أن الأسعار متقاربة بين المنتجات المحلية مع مثيلاتها المنتجة في دول الجوار، وأحياناً تكون الأسعار المحلية أعلى من المباعة في الدول المجاورة (حيث لا يتوفر فيها دعم لحوامل الطاقة).
Post Views:
0
