نفت وزارة الصحة السورية الاخبار المتداولة على بعض صفحات فيسبوك عن وجود “لتجارة أعضاء”، وقالت إن الموضوع منفي جملة وتفصيلا وليس سوى اتهامات معيبة تشكك بوطنية المنشآت الصحية التي قدّمت خلال العام المنصرم ٢٤ مليون خدمة طبية مجانية وشبه مجانية وتتابع عملها في ظروف معقدة وصعبة.
واكدت أن القضية التي تم الحديث حولها عبارة عن تقاضي عدد من متبرعي الأعضاء لمبالغ مالية من المرضى وهذا مخالف للقانون، ومن الطبيعي استدعاء عدد من الأطباء الذين أجروا العمليات لضبط أقوالهم، وبينت أن وزارة الصحة لا تسمح بعمليات التبرع في القطاع الخاص وإنما تم حصره في القطاع العام لتشديد الضوابط.
واهابت وزارة الصحة بجميع وسائل الإعلام أو صفحات الفيسبوك توخي الحذر والدقة وطلب المعلومة من مصدرها – تحت طائلة المسؤولية – حيث أنّ أي قضية تمس الشأن الصحي العام وتكون قيد التحقيق أو منظورة في القضاء قد لا يتم الإعلان عنها مباشرة لكي لا يتم التأثير على مجريات التحقيق.
واكدت وزارة الصحة بأنها ومن خلال الأذرع الرقابية التابعة لها ستطال في أي قضية كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الصحي للوطن والمواطن كما فعلت نهاية العام السابق عند ضبط شبكة لتزوير بعض الزمر الدوائية وأيضا بداية هذا العام عند ضبط مشفى خاص في حلب تتم فيه بعض الممارسات غير القانونية منها تعقيم أسلاك القثطرة ومنح فواتير وهمية، وكل هؤلاء أصبحوا بعهدة القضاء السوري لينالوا جزاءهم العادل. وهنا تجدر الإشارة إلى أن أي ممارسات فردية خاطئة لا تنعكس على مؤسسات بأكملها فتلغي تضحياتها وخدماتها
Post Views:
0
