اجرت الباحثة الاقتصادية د. رشا سيروب ما قالت إنه تقييم للحكومة التي ستصبح حكومة تسيير أعمال حالما تصدر نتائج الانتخابات من خلال معدل التضخم.
سيروب اشارت إلى ارتفاع الأسعار في العام 2022 بنسبة 63.7% عن عام 2021، وهي السنة الاولى لتشكيل الحكومة الحالية.
وقالت الباحثة عبر تدوينة في فيسبوك: “بعيداً عن التشكيك بصحة الرقم ومصداقيته ودقته، لكن على الأقل يمكن من خلال تحليل الأرقام القياسية اكتشاف حقيقتين دائماً ما يتم إنكارهما، الحقيقة الأولى: أن سبب التضخم هو التجار والاحتكار، حيث أن أسعار السلع المنتجة محلياً (وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية من خضار وفواكه ومشروبات غير كحولية) كانت نسبة الارتفاع فيها أكبر بكثير من أسعار المنتجات المستوردة وخاصة المشروبات الكحولية والتبغ.
والحقيقية الثانية: أن الحكومة هي المسبب الأساسي في رفع أسعار التضخم، حيث ارتفعت أسعار النقل والكهرباء والغاز والاتصالات بأكثر من 90% مقارنة بالعام السابق، وجميعها سلع مسعّرة بقرار حكومي.
