بالون اختبار أمريكي للسياسة السورية “تعليق جزئي لقيصر”

أيهم أسد

أثار قرار الإدارة الأمريكية بإزالة بعض العقوبات المفروضة على المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وفق قانون قيصر موجة من التفاؤل في الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية، وخاصة أن لذلك الرفع الجزئي مؤشرات سياسية تعطي انطباعاً أن الإدارة الأمريكية مدت يد الثقة للإدارة الجديدة في سوريا من أجل اختبار أعمالها السياسية والاقتصادية والمدنية على الأرض، فتلك الإجرائية هي بمنزلة بالون اختبار اقتصادي أمريكي للسياسيين السوريين الجدد حتى تاريخ 7 تموز 2025.
كما أن تلك الإجرائية الأمريكية قد تحفز الاتحاد الأوروبي ليخطو خطوة ثقة مماثلة مع الإدارة السورية الجديدة أيضاً باتجاه تخفيف قيود التعامل مع المؤسسات الحكومية في بعض القطاعات الحيوية والإنسانية.
علماً أن الإدارة الأمريكية حتى الآن لم ترفع الحظر الكامل عن أي أشخاص أو ممتلكات أو مصالح أخرى لأشخاص أو كيانات في القطاع الحكومي والخاص مدرجة على لائحة العقوبات الاقتصادية بل بقيت كلها كما هي، وهذا يدل على أن الخطوة الأمريكية الحالية وطريقة استجابة الحكومة السورية لها ستحدد إلى حد كبير الخطوات اللاحقة المرتبطة برفع شامل للعقوبات.
كما أن التعليق الجزئي للعقوبات الذي اتخذته الإدارة الأمريكية لم يشمل الاستثمارات الجديدة، حيث لم تسمح الإدارة الأمريكية بأي استثمارات جديدة في سوريا، باستثناء مساهمات مالية مخصصة لرواتب أو أجور موظفي المؤسسات الحاكمة بالإضافة إلى أن التعليق لم يتحدث أبداً عن قطاع الطيران المدني وما يرتبط به.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التعليق الجزئي للعقوبات على بعض المعاملات أكد منع إجراء الحكومة السورية معاملات تشمل الحكومة الروسية أو الإيرانية، بما في ذلك نقل أو توفير بضائع أو خدمات ذات أصل إيراني أو روسي.
وعلى الرغم من ذلك، يعطي ذلك الرفع الجزئي مؤشرات جيدة للفاعلين الدوليين بأن الإدارة الأمريكية ستدعم الإدارة الجديدة وأن التوجه الاقتصادي الدولي نحو سوريا كدول وشركات وأفراد بات مسموحاً ولا عقوبات عليه في المجالات المشمولة بالرفع، وخاصة فيما يتعلق بمعاملات مالية لقطاعات حيوية جداً للشعب السوري كالنفط والغاز والكهرباء وتحويل الأموال والإمدادات الإنسانية، الأمر الذي يدعم توفير الخدمات الإنسانية الأساسية ويسرع من سير سلاسل الإمداد الدولي المرتبطة بهذه القطاعات.
كما أنه وبمجرد السماح بتحويل الأموال بوساطة مصرف سوريا المركزي فإن هذا معناه أن صفة غسيل الأموال التي كانت مفروضة على البنك المركزي قد أزيلت بالكامل مما يعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين الخارجيين بمصرف سوريا المركزي ويعيد تحويل الأموال إلى القناة الرسمية الأساسية لها.

متى أجاز قانون قيصر تعليق العقوبات؟
أجاز قانون قيصر للرئيس الأمريكي أن يعلق كلياً أو جزئياً فرض العقوبات التي يتطلبها هذا القانون لفترات لا تتجاوز 180 يوماً إذا قرر الرئيس أن المعايير التالية قد استوفيت في سوريا:
1- لم تعد الحكومة السورية أو حكومة الاتحاد الروسي يستخدمان المجال الجوي فوق سوريا لاستهداف السكان المدنيين باستخدام الأجهزة الحارقة، بما في ذلك البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والأسلحة التقليدية، بما في ذلك الصواريخ والمتفجرات.
2- لم تعد المناطق المحاصرة من قبل حكومة سوريا أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران أو شخص أجنبي الوارد وصفه في مواد القانون معزولة عن المساعدات الدولية مع إمكانية الوصول بانتظام إلى المساعدات الإنسانية، وحرية السفر، والرعاية الطبية.
3- إطلاق الحكومة السورية سراح جميع السجناء السياسيين الذين يتم احتجازهم قسراً في نظام السجون في نظام بشار الأسد، وسماح الحكومة السورية بالوصول الكامل إلى التسهيلات لإجراء التحقيقات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة.
4- في حال لم تعد قوات الحكومة السورية وحكومة الاتحاد الروسي وحكومة إيران وأي شخص أجنبي موصوف في هذا القانون متورطة في استهداف متعمد للمرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية وأماكن التجمع المدني بما في ذلك الأسواق، في انتهاك للمعايير الدولية.
…………………………………………………
المصدر: موقع هاشتاغ الإلكتروني