قال وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال، “باسل عبد الحنان: إن “مبلغ 120 دولار هو الحد الأدنى شهرياً لتوفير حياة كريمة للمواطن السوري، مشيراً أن عملية رفع الدعم بشكل كامل ستكون مرتبطة بزيادة الدخل وستتم تدريجياً.
وأضاف “عبد الحنان” في لقاء مع CNBC عربية، أن المصرف المركزي يعمل حالياً على تثبيت سعر الصرف قدر الإمكان، مؤكداً أن تغيير العملة لن يتم على المدى المنظور.
وزير الاقتصاد تحدث عن العجز التجاري البالغ بين 24 إلى 76%، وقال إنه رقم غير دقيق، مضيفاً: «يتم الآن حصر وتجميع قواعد بيانات الأموال المهربة وتقدر بمئات المليارات».
“عبد الحنان” كشف عن موعد الانتهاء من الهيكلة والتقييم الأول للشركات الحكومية في أول آذار القادم، وهو الموعد الذي تنتهي فيه مهمة حكومة تسيير الأعمال الحالية رسمياً.
وأضاف أن «طرح الشركات للخصخصة مفتوح للجميع سواء شركات محلية أو أجنبية»، موضحاً أن «وزارة الصناعة لديها أكثر من 107 منشآت بعضها لديها أرباح وهمية نتيجة الاحتكار»، وقال: «سنعرض المنشآت الحكومية للاستثمار أو الخصخصة أو التشارك مع القطاع الخاص».
وخلال العام الفائت برز توجه الحكومة السورية السابقة نحو الخصخصة، وهو ما يبدو أن الحكومة الحالية تعمل عليه، إذ قال “عبد الحنان”، إنه سيبدأ بطرح شركات في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والإسمنت والصناعات الثقيلة، وسيتم عرض الشركات على القطاع الخاص بالتدريج ضمن مزايدات.
في سياق متصل، أكد وزير الاقتصاد أنه لن تتم مصادرة أموال رجال الأعمال الذين كانوا على صلة مع نظام “الأسد”، وأعرب عن تفاجئه بعدد الشركات ذات الشراكات المشبوهة مع النظام السابق والذي وصل إلى المئات، مشيراً أنهم قرروا فصل الشركات ذات العلاقة مع النظام السابق عن مُلاكها.
وأضاف: «ما يهمنا هو عودة العمل الشركات ذات الصلة مع النظام السابق والعمال بشكل كامل والشركات ذات الصلة مع نظام الأسد في قطاعات استراتيجية وخدمية». مشيراً أن «أي مال تم تحصيله لرجال الأعمال عبر الازدواج مع السلطة سيُرد إلى الخزينة العامة واللجنة القضائية هي التي ستقرر وضع رجال أعمال الأسد كل وفق وضعه».
واعتبر “عبد الحنان” أن سوريا كانت تُدار بعقلية العصابة الاقتصادية أو المافيا الاقتصادية، وقال إنهم وجدوا مجالس اقتصادية سرية تدير الاقتصاد السوري بعهد النظام السابق.
ويحتاج الاقتصاد السوري سنوات طويلة من التعافي، بشرط أن تبدأ الحلول بشكل سريع ويصبح دعم الزراعة والصناعة أمراً فعلياً لا مجرد تصريحات، كما في عهد حكومة النظام السابق، كما أنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية قبل رفع العقوبات الغربية.
Post Views:
0
