كتب المحامي عارف الشعال:
الوضع الدستوري حالياً بالنسبة لرئيس الجمهورية في ضوء بيان انتصار الثورة، في ضوء عدم وجود أية وثيقة دستورية تنظم أو تحدد سلطاته،
أولاً:
يعتبر رئيساً للسلطة التنفيذية يتمتع بكامل الصلاحيات لممارسة وظيفته هذه عملاً بقاعدة: (المطلق يجري على إطلاقه) وبالتالي له سلطة إصدار المراسيم التنظيمية أو الفردية، وله سلطة كاملة على الجهاز التنفيذي للدولة لجهة التعيين والإقالة بدأً من رئيس الوزراء والوزراء والسفراء، والمدراء العامون، وانتهاء بأصغر موظف في أية دائرة حكومية.
ثانياً:
بالنسبة للسلطة التشريعية له تفويض مطلق بتعيين مجلس تشريعي بدون التقيد بعدد أعضاء أو مواصفات أو نسب تمثيل، أو غيره.
هذا المجلس يتولى مهمة إصدار القوانين أو إلغائها أو تعديلها.
وبرأيي لا يحق له إصدار المراسيم التشريعية.
ثالثاً:
بالنسبة للسلطة القضائية، وعملاً بأحكام المادة 65 من قانون السلطة القضائية، يعتبر رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ينوب عنه وزير العدل.
Post Views:
0
