رفع الاتحاد العام لنقابات العمال مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء بخصوص اوضاع العمال.
وجاء في المذكرة: “انطلاقاً من مهام الاتحاد العام لنقابات العمال والمتمثلة في حماية العمال باعتبارهم الثروة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية وبما يتوافق مع الأنظمة والقوانين النافذة.
الاتحاد ذكر في مذكرته القرارات الاي قال انها تهم الشأن الاجتماعي للعمال والتي تمثلت ب:إنهاء عقود العاملين المتعاقدين بأشكالهم المختلفة على اعتبارهم فائض عمالة باعطاء بعض العاملين اجازات مأجورة لمدة ثلاثة أشهر، وانهاء عقود العاملين المفرغين وتجميد رواتبهم، التأخر في صرف الرواتب والأجور .
وبحسب المذكرة المبنية على مراجعات العمال والشكاوى الكثيرة الواردة إلى الاتحاد العام واتحادات المحافظات فإن الاتحاد العام لنقابات العمال طالب بإيقاف إصدار جميع قرارات الفصل والإجازات المأجورة، ومعالجة أوضاع العاملين المفصولين بالقرارات السابقة، مع ضرورة إعادتهم إلى العمل، وإعادة الهيكلة لاحقاً بما يتوافق مع المرحلة المستقبلية وفق أسس موضوعية للحفاظ على القطاع العام واشراك التنظيم النقابي في تقييم العمال، ووضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها دون المساس بالحقوق العمالية التي ستنعكس سلباً على أوضاعهم المعيشية والاجتماعية.
Post Views:
0