قال الخبير الاقتصادي، يونس الكريم، في تصريح لموقع الاقتصادي إن قرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على سوريا في قطاعات عدة من بينها تعليق العقوبات المفروضة على 4 بنوك سورية ومؤسسة الطيران العربية السورية هو قرار شكلي ولاقيمة له للأسباب التالية:
- قرار رفع العقوبات لم يشمل البنك المركزي السوري وبالتالي فإن قانون قيصر هو من يحدد العلاقة مع المركزي السوري.
- قرار رفع العقوبات لم يشمل البنك التجاري السوري وهو الذي يدير عمليات التعامل الخارجي للبنك المركزي السوري والحكومة السورية.
- البنوك الأربعة التي شُملت برفع العقوبات وهي المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، المصرف الزراعي التعاوني، ومصرف التوفير لا تتعامل بالدولار و لا مع البنوك الخارجية، وتحتاج على الأقل لعام إذا ما أسرعت هذه البنوك لتجهيز كوادرها وبنيتها التحتية للاستفادة من هذا التعليق للاستفادة منه.
- يمكن الاستفادة من تعليق العقوبات عبر مصرف التسليف الشعبي وهو شريك للبنك التجاري اللبناني وبالتالي الاستفادة من هذه الشراكة كقناة للعمليات المالية الخارجية.
- بخصوص مؤسسة الطيران فإن التعليق يمكن اعتباره قناة خلفية لنقل الدولارات والحوالات، لكن قدرة المناورة بها ضعيفة، وهو ترخيص ضمني للسماح الطيران إلى سوريا دون أن يدخل في صدام مع قانون قيصر.
Post Views:
0
