قال وزير المالية في الحكومة الانتقالية، محمد يسر برنية، خلال كلمة له بعد توليه المنصب إن الوزارة ستعمل على تعزيز شفافية كاملة في الإنفاق العام وإدارة الموارد لتعزيز النزاهة والمسائلة والعمل أيضاً على مراجعة منظومة الرواتب والأجور بما يكفل حياة كريمة للموظفين في القطاع العام بما يساهم في الحفاظ على الكفاءات، مضيفاً:العمل على تحديث منظومة الرواتب والرسوم بما يحقق العدالة والكفاءة ويحد من التهرب الضريبي ويحقق النمو في قطاع الأعمال.
مراجعة وتقييم دقيق وعادل وشفاف لقطاع الشركات والمؤسسات المملوكة للحكومة وتقييم كافة الخيارات المناسبة لجعل هذه المؤسسات وتحويلها إلى منتجة وتنافسية تدعم الإيرادات العامة وتدعم فرص العمل.
الاهتمام بمحاربة الفساد وإرساء المساواة بين المواطنين في التعاملات.
المراجعة الكاملة لسياسات الدعم للسلع والخدمات والخروج منها وتوجيه الدعم لمستحقيه من خلال بناء وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً.
مراجعة نظم التقاعد والمعاشات بما يحقق الاستدامة من جانب ويكفل من جانب آخر حياة كريمة للمتقاعدين وكبار السن.
رقمنة الأنظمة الحكومية والمعاملات بما يسهل على المواطنين والمؤسسات وقطاع الأعمال إنجاز معاملاتهم بكفاءة ويسر ويحد من الروتين والفساد والمحسوبيات.
العمل على مراجعة وإصلاح السياسة الجمركية بما يعزز توفر مستلزمات الإنتاج للاقتصاد السوري والقطاع الصناعي ويدعم الشراكات.
تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لتعزيز التوعية ودور الحكومة والسياسات الحكومية للتأكد من القبول والفهم الشعبي لهذه السياسات.
تعزيز الشراكات العامة الخاصة لدعم القطاع الخاص ودفعه للمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية خاصة في البنية التحتية.
مراجعة وإدارة استراتيجيات الدين العام للحد من نمو المديونية.
العمل على تطوير المنظومة الإحصائية لأنه بدون إحصاءات دقيقة وشفافة وموثوقة لا يمكن للسياسات الاقتصادية والمالية أن تكون ناجحة.
العمل على بناء نموذج اقتصادي كلي يعزز القدرة على التنبؤ بالإيرادات والنفقات وتقييم أثر السياسات الاقتصادية بما يخدم إدارة أوفر للموارد.
العمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية التي تحفز الابتكار وتحفز ريادة القطاع الخاص وتشجع على الاستثمار في مختلف مفاصل النشاط الاقتصادي.
Post Views:
0
