قال أستاذ المصارف والتمويل في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، عبدالرحمن محمد، إن أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه الحاكم الجديد لمصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، تتجلى بانخفاض قيمة الليرة السورية، والتضخم المرتفع، وندرة القطع الأجنبي، وتأثير العقوبات الغربية على القطاع المصرفي والاقتصاد، إلى جانب ضعف الثقة بالعملة وهروب الودائع وانتقال الاقتصاد إلى التعامل بالدولار، مضيفاُ في تصريحات لجريدة الوطن:يجب الحذر من سياسة حبس السيولة إذ أن ارتفاع الطلب على النقد، بسبب ضعف الثقة في النظام المصرفي أو العملة المحلية، قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، بسبب صعوبة الحصول على تمويل أو نقص السيولة المتاحة للاستثمار.
الحل لأزمة حبس السيولة يكمن في تحفيز الإيداع المصرفي عبر تحسين فوائد الودائع وضمان سلامة المدخرات، وتسهيل السياسة النقدية بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف لضخ سيولة أكبر، بالإضافة إلى مكافحة التهريب بتشديد الرقابة على الحدود ومعالجة أسباب انتشار السوق الموازية، وتعويض النقد بالإلكتروني، عبر تعزيز بدائل الدفع الإلكتروني لتقليل الطلب على الكاش.
ضرورة العمل خلال المرحلة القادمة على توحيد سعر الصرف وتقليل الفجوة بين السعرين الرسمي والسوق الموازية، والعمل على ضبط تدفق العملة الأجنبية عبر قنوات رسمية، مع ضرورة رفع الفائدة على الودائع لجذب الادخار المحلي.
يجب تقليل طباعة الليرة السورية غير المغطاة، والعمل على تشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية (مثل المغتربين) ، ووضع القواعد لتنظيم بيع النقد الأجنبي بالشكل الأمثل، والحد من تهريب العملة الصعبة نتيجة لاختلال سعر الصرف الرسمي عن السوق الموازي.
ضرورة مكافحة الفساد وفرض الرقابة الصارمة، وتقديم الدعم للمصارف الخاصة لتعزيز الثقة.
ضرورة دعم الإنتاج عبر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم الزراعة والصناعة بهدف تقليل الاستيراد، وخاصة أن نقص السيولة في السوق يؤدي إلى صعوبة تمويل المشاريع ودفع الرواتب، ما يزيد من الأزمات الاقتصادية.
ضرورة تعزيز العلاقات مع الحلفاء اقتصادياً، والعمل على استخدام بدائل مثل المدفوعات بالعملات البديلة المحلية للدول الصديقة.
تطوير البنية التحتية من خلال استثمار أنظمة دفع إلكتروني سريعة وآمنة (مثل محافظ رقمية مدعومة من المصرف المركزي)، وسن تشريعات لحماية المستهلك من وضع قوانين صارمة ضد الاحتيال الإلكتروني وضمان حقوق المستخدمين، وإطلاق حملات تثقيفية لأهمية الدفع الإلكتروني وكيفية استخدامه، مع ضرورة تخفيض رسوم المعاملات الإلكترونية لتشجيع انتشارها.
Post Views:
0
