طالبت الفعاليات الاقتصادية والصناعية في حلب خلال اجتماعها مع وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، بتفعيل الحوار المباشر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بعيداً عن الأساليب البيروقراطية التي اتبعها النظام السابق، والتي أدت إلى إقصاء العديد من الكفاءات، وفق وكالة سانا:تمت التوصية بفرض رسوم جمركية عالية على البضائع المستوردة، ومكافحة التهريب، لضمان منافسة عادلة للصناعات المحلية، إلى جانب معالجة التفاوت في أسعار الطاقة بين محافظة حلب ومناطق الشمال السوري، والذي يشكل عبئاً على المنشآت الصناعية.
تمت الدعوة إلى تعزيز برامج التدريب المهني، وربطها بسوق العمل، ودعم البحث العلمي لسد النقص في العمالة المُدرَّبة، وإعادة تأهيل قطاعات النسيج والأحذية، التي تعرضت لتدمير ممنهج.
طالبت الفعاليات بتذليل العقبات أمام الحصول على المواد الخام غير المُنتَجة محلياً، واقترحت تعزيز التواصل مع شركات الطيران والتجار الخارجيين لتفعيل دور مطار حلب وتحفيز التصدير وجذب الاستثمارات.
